قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن العلاقات المصرية السعودية تتميز بخصوصية بين الشعبين نتيجة للتفاهم في الرؤي بين القيادتين الحكيمتين متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أضاف في تصريحات صحفية عقب توقيعه لمذكرة تفاهم بالرياض بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة علي هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي: إن العلاقات الوطيدة بين البلدين ستنعكس علي مختلف الإجراءات التي ستجري الشهور المقبلة. وإن وزارة الاستثمار ستقدم كل التسهيلات الممكنة أمام الاستثمارات السعودية في مصر. والتي تعمل في بلدها الثاني. قال أحمد سمير المتحدث الرسمي لوزارة الاستثمار إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتعزيزاً للاستثمارات المشتركة بين البلدين في القطاعات المختلفة وخاصة في الطاقة والسياحة والإسكان. أوضح أنه تحقيقاً للمبادرات التي طرحتها مصر للاستثمار فيها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما اقتصادياً واستثمارياً وتجارياً ومالياً. فقد تم توقيع الاتفاق النهائي علي جميع بنود مذكرة التفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية ووزارة الاستثمار بمصر العربية والتي تعمل علي تنظيم تدفق استثمارات الصندوق في مشروعات يتم عرضها من خلال وزارة الاستثمار وفقاً لآليات المذكرة. وطبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. أشار المتحدث الرسمي إلي أنه وفقاً للمذكرة تقوم وزارة الاستثمار بعرض المشروعات الاستثمارية الجاذبة في القطاعات الاقتصادية المختلفة علي الصندوق لدراستها وتقييمها واختيار المناسب منها. كما يقوم الطرفان بالتنسيق المشترك نحو القيام بعمل دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية والمالية. وكذلك الدراسات البيئية. وتأسيس شركات وفقاً لآليات الشراكة التي سيتم الاتفاق عليها بينهما. وتلتزم وزارة الاستثمار بمتابعة الإجراءات الحكومية المتعلقة باستثمارات الصندوق من أجل الإسراع في استخراج الموافقات والتراخيص اللازمة لها. يهدف الطرفان من توقيع المذكرة إلي التعاون المشترك فيما يتعلق بجذب الاستثمارات السعودية إلي مصر في جميع القطاعات الاقتصادية وبخاصة قطاع الطاقة وقطاع السياحة وقطاع التنمية العمرانية ومن المتوقع البدء في مناقشتها فور توقيع مذكرة التفاهم في الاجتماع الخامس للمجلس التنسيقي المصري السعودي.