شهدت وزارة العدل ونادي القضاة تغييراً كبيراً في المواقف بعد ان أعلن القضاة المنتدبون بوزارة العدل الذين سبق لهم إبداء رغبتهم في إنهاء ندبهم اعتراضاً علي إقالة المستشار أحمد الزند من منصب وزير العدل الاستمرار في أداء عملهم علي النحو الأكمل والأمثل لرسالتهم السامية في خدمة العدالة والدولة كما تراجع نادي القضاة عن التصعيد وذلك استجابة لطلب المستشار أحمد الزند لهم بالعدول عما كانوا قد أعلنوه من تقديم طلبات جماعية لإلغاء انتدابهم للعمل بالوزارة إثر الإقالة. أعلن ذلك المستشار حمدي عبدالتواب عضو اللجنة الإعلامية بوزارة العدل وقال إن المستشار الزند طلب منهم مواصلة الجهد والعمل بتفان وإعلاء مصلحة الوطن واستكمالاً لمسيرة الإنجازات بالوزارة خدمة للوطن والمواطنين. أوضح المستشار عبدالتواب ان المستشار الزند أكد للقضاة المنتدبين ان القضاء المصري حافل بالرموز والقامات القضائية التي سيتولي أحد قضاتها منصب وزير العدل معرباً لهم عن تقديره لكل الوزراء الذين سبقوه والذين سيخلفونه في شغل هذا المنصب. ونقل المستشار حمدي عبدالتواب عن المستشار الزند قوله: إن قضاة مصر كانوا وسيظلون علي الدوام في مصاف المدافعين عن دولتهم وشعبهم ولا ينسي لهم الشعب موقفهم في ثورة 30 يونيو وحمايتهم للشرعية الدستورية والقانونية وتماسك مؤسسات الدولة. قال إن المستشار الزند أكد أيضاً ان القضاة عبر تاريخهم المضيء ينحازون دائماً لشعبهم ووطنهم ويعملون في خدمته وفي مصاف المدافعين عنه والمقرين بحقوقه. وقال المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة إن المستشار أحمد الزند طالب قضاة مصر بعدم التصعيد والتهدئة بعد إعفائه من منصبه كوزير للعدل وذلك حفاظاً علي مصر مضيفاً: المستشار الزند أكد ان المنصب الوزاري لن يقدم ولن يؤخر. وأضاف عبده صالح في تصريحات ل "المساء" ان قضاة مصر التزموا بالتهدئة وعدم التصعيد بناء علي طلب المستشار أحمد الزند لافتاً إلي ان هناك اثنين من القضاة تقدما بطلبات لإنهاء انتدابهما وهما المستشارة غادة الشهاوي مساعدة الوزير والمستشار أحمد المنشاوي.