صدر لصالح والدي وعمي قرار إزالة لعقار الكائن بشارع إبراهيم باشا بمدينة قليوب كما صدر أيضاً قرار إخلاء اداري لنفس العقار وتم تدعيمهما بحكم قضائي من المحكمة غير قابل للطعن يستوجب التنفيذ والازالة لسطح الأرض باستخدام القوة الجبرية. بالفعل تم عمل دراسة أمنية وتحديد يوم للتنفيذ بوجود المختصين من مجلس مدينة قليوب وأفراد الأمن وقمت باستلام المنزل وبدأت عملية الهرم ولكن فور انصراف القوة فوجئت بأصحاب المقهي الكائن بالعقار يمنعني من استكمال الهدم وقاموا بإعادة توصيل الكهرباء ومزاولة عملهم مرة أخري. قمت بارسال تلغراف إلي مأمور قسم قليوب وآخر لرئيس مباحث قسم قليوب برقمهم 1837 و8391 في 22 يناير 2010 وقمت أيضاً بتحرير محضر برقم 2731 في 25 يناير 2010 وذلك لاخلاء مسئوليتي وطلب إعادة تمكيني من العقار مرة أخري وقمت بتقديم طلبات كثيرة لرفع عدادات الانارة الموجودة بالمنزل داخل المقهي دون جدوي. توجهت إلي رئيس مجلس مدينة قليوب والذي تقدم بخطاب علي الفور إلي مأمور قسم قليوب في 3/5/2011 يطلب فيه إعادة تمكيني من العقار لاستكمال عملية الهدم ولكن المأمور رفض استلام الخطاب متعللاً بأن التسليم تم من قبل متجاهلاً المحضر والتلغراف سالفي الذكر اللذين قمت بتحريرهما لاخلاء مسئوليتي عن العقار ولاثبات وقاعة التعدي. فوجئت بعد ذلك بالجيران يخبروني بأن الجزء الخلفي من العقار سقط وتسبب في أضرار باللغة بالمباني المجاورة واحداث حالة من الذعر للمارة فتوجهنا جميعً لاخطار مجلس المدينة والذي شكل لجنة قررت هدم المنزل في أسرع وقت وخاطبت مأمور القسم بذلك وتم تحرير محضر جديد بتلك الواقعة وارفاق قرار اللجنة به وتم تحويل المحضر إلي النيابة والتي استمعت إلي أقوالي وصدقت النيابة علي قرار الهدم الجديد باستخدام القوة وأخبرتني النيابة بانها ستخاطب المأمور في هذا الشأن ليقوم بتحديد موقع لاعادة تمكيني مرة أخري من المنزل ولكن لم يقم المأمور باتخاذ أي اجراء. بعدها تلقيت استغاثات من الجيران بأن الجزء الأمامي من العقار أوشك علي السقوط فذهبت معهم لرئيس مدينة قليوب والذي قام بتشكيل لجنة في 19 مايو 2011 علي رأسها مهندس استشاري من المحافظة والذي أقر بضرورة هدم العقار وأيضاً اخلاء مؤقت لعض المجاورات الملاصقة للمنزل نظرا للخطورة الداهمة التي يشكلها العقار علي المارة وخاطب مجلس المدينة مأمور قسم قليوب بذلك حيث توجهت مع أحد الجيران ومع الموظف المختص يوم 24/5/2010 إلي مأمور القسم لتسليمه الخطاب ولكنه رفض استلامه أيضاً. أرفع الأمر للدكتور عادل زايد محافظ القليوبية لسرعة هدم العقار حفاظا علي الأرواح والممتلكات المجاورة. محمد مصطفي مصطفي
