لم تكن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من معاونيه حضورياً ورجل الأعمال الهارب حسين سالم مجرد جلسة محاكمة عادية.. بل نموذجاً يجب تدريسه لكافة المجتمعات. حتي الديمقراطية منها. لقد تشكك الكثيرون جداً في مثول مبارك أمام المحكمة في أولي جلسات محاكمته.. إلا أن حضوره بشخصه وشحمه ولحمه ممدداً فوق سرير نقالي ينفي كل إفك أشاعه المغرضون عن وجود تواطؤ بين مبارك والجيش أو أن المجلس الأعلي لن يسمح بمحاكمته ولذلك يتباطأ وأنه لولا مليونية 8 يوليو ما تمت هذه المحاكمة. أو أنه سيكون هناك تسويف ومط بحيث تفقد القضايا معناها ومحتواها وهدفها والنتائج المرجوة منها. كل هذا تأكد أنه أضغاث أحلام وافتراءات ومحاولات خسيسة ودنيئة للوقيعة بين الجيش والشعب واستمرار شعللة الشارع وخلق فتنة بين الناس جميعاً بغلق الميادين وجعله أسلوب حياة لا يعود بالنفع إلا علي البلطجية والمنتفعين وأصحاب المصالح فقط. لقد ظهر كل متهم واضحاً جلياً أمام الكاميرات وأعلن بنفسه عن حضوره من خلال الميكروفون بعبارة "حاضر يا افندم" مشهد كان صفعة مدوية علي وجوه الأفاقين. إن الجلسة التاريخية أو ما يطلق عليها "محاكمة القرن" لفت نظري فيها عدة أمور تستحق الإشادة بها: * أولاً: تحققت علنية المحاكمة بشكل مثالي.. حيث تم نقل الجلسة بالكامل علي الهواء مباشرة وتابعها من الثامنة والنصف صباحاً حتي الثالثة عضراً كل المواطنين في البيوت أو من خلال الشاشات الضخمة أمام أكاديمية الشرطة أو في العالم كله. * ثانياً: إن السرير النقالي الذي كان يرقد عليه مبارك في قمة البساطة.. حتي انه بدون "وسادة" حيث وضع بدلاً منها "كفرتة" مطوية أكثر من مرة. * ثالثاً: لم يجرؤ أحد ممن كان حاضراً في قاعة المحاكمة علي الاقتراب من القفص المتواجد به المتهمون.. فقد كان التأمين ممتازاً. * رابعاً: منحت المحكمة جميع الأطراف حقهم كاملاً في عرض الطلبات والمذكرات.. سواء محامي المتهمين أو المدعين بالحق المدني.. لكن في حدود عدم خلق فوضي في القاعة.. حتي أن البعض تجاوز تقديم الطلبات إلي ما يشبه المرافعة.. ومع ذلك كان رئيس المحكمة صبوراً جداً. * خامساً: استجابت المحكمة لمعظم طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني في حدود القانون مثل نسخ أوراق القضية ومثول الشهود أمام المحكمة رغم أن عددهم يتجاوز 1600 شاهد ونقل مبارك إلي المركز الطبي العالمي بطريق الإسماعيلية واستقدام طبيب زائر بدلاً من الألماني وغير ذلك. لكن.. هناك أيضاً ملاحظات وإن كانت قليلة جداً في مقدمتها العمل علي أن يكون هناك نظام أكثر داخل القاعة وأن يسمح لكل المدعين بالحق المدني بحضور الجلسة بدلاً من وقوفهم علي الطريق بسبب عدم صدور تصاريح لهم وأن يتحدث المحامون بشكل موضوعي حيث حول البعض جلسة الإجراءات إلي جلسة مرافعات لن تأخذ بها المحكمة أبداً. الآن.. من حقنا أن نفتخر بمصريتنا علي هذه المحاكمة المثالية التي تبشر بالخير وبأن كل متهم ومجني عليه سيحصل علي حقه كاملاً. .. ومن حقنا أن نتباهي بقواتنا المسلحة ومجلسها الأعلي الذي حمي الثورة ووعد بمحاكمات عادلة لا تستثني أحداً وأوفي بما وعد والدليل ما رأيناه أمس. محاكمة أمس وسام علي صدر القضاء المصري والعسكرية المصرية.. وعلي صدر كل مصري.
