لا حديث عن مصالحة وطنية قبل المحاسبة وتعويض الضحايا

كشف المستشار مجدي العجاتي وزير شئون مجلس النواب والشئون القانونية عن أهم ملامح مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي قدمته الوزارة للحكومة لتعرضه ضمن برنامجها "العدالة الانتقالية" من القوانين التي نص الدستور علي أن يُصدرها خلال أول دورة انعقاد للبرلمان.
قال "العجاتي": لا تحدثوني عن مصالحة وطنية إلا بعد الانتهاء من تحقيق مسارات العدالة الانتقالية الثلاثة. وهي المحاسبة وجبر الأضرار وتعويض الضحايا. ثم بعد ذلك تأتي المصالحة.
كشف الوزير في تصريحات صحفية أن مشروع القانون يتضمن 4 نقاط أولها يتمثل في إنشاء محاكم جنائية عادية ومحاكم وفقاً لقانون إفساد الحياة السياسية ومحاكم سياسية توقع عقوبات سياسية والعفو مقابل الاعتراف أو الجمع بين كل هذه المسارات.
أكد "العجاتي" أنه ليست كل الجرائم خاضعة للعفو مقابل الاعتراف.. فعلي سبيل المثال جرائم الدم والقتل ليست خاضعة للعفو. مشيرا إلي أن الدستور لم يرتب أي جزاء علي عدم إصداره في أول دورة انعقاد. قائلاً: إذا لم يصدر البرلمان القانون في أول دورة برلمانية فلن يسقط وسيتم تأجيل تنفيذه لمدة عام أو عامين.
أضاف "العجاتي" أن مشروعات قوانين المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام بجانب قانون العدالة الانتقالية ومشروع قانون بناء وترميم الكنائس تأتي في مقدمة المشروعات بأجندة الوزارة. خاصة أن الدستور حدد إصدارها في أول دورة انعقاد. قائلاً: الدولة لها مصلحة في الإسراع من إصدار هذه القوانين شريطة أن تحظي بقبول مجتمعي.
لفت "العجاتي" إلي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون ترميم وبناء الكنائس بعد لقائه البابا تواضروس وثلاثة اجتماعات مع الأنبا بولا والكنيسة الإنجيلية. مؤكداً أن الحكومة تقف علي مسافة واحدة من جميع الطوائف المسيحية. وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أن يتم بناء الكنائس وفقاً لترخيص صادر من المحافظ. وتم إلغاء شروط موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء علي بناء الكنائس كما كان في الماضي.