وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء ابوشقة من حيث المبدأ علي جميع القوانين المقدمة لها باجماع الآراء ومن بينها قانون التظاهر مؤكدة تطابق مواده مع مواد الدستور وحددت اللجنة اليوم لتلقي اي اعتراض علي اي قرار بقانون ليتم اثباته في التقرير الذي سترفقه اللجنة للأمانة العامة لمجلس النواب. من جانب آخر نفي محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة والأمين العام لاتحاد النقابات العمالية ما تداولته بعض المواقع من رفض اللجنة لقانون الخدمة المدنية الجديد باجماع الآراء. قال وهب الله في تصريحات خاصة "للمساء": إن اللجنة لم تناقش القانون من الاساس فكيف يتم رفضه مشيراً إلي أن اللجنة ستبدأ اليوم مناقشة القانون بحضور 3 وزراء هم أشرف العربي وزير التخطيط.. وجمال سرور وزير القوي العاملة.. وهاني قدري وزير المالية مضيفاً أن المناقشة ستستمر حتي الغد بعدها تصدر اللجنة قرارها. أوضح أن سر الضجة هو حرص أحد الاعضاء علي الظهور والشو الاعلامي باطلاق هذه الفرقعة علي حد قوله وقال كفانا مزايدات.