أقامت وزارة الداخلية دعوي ضمان فرعية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة لإلزام ضابط متهم بالتعذيب بسداد مبلغ التعويض من ماله الخاص في حالة إدانته. كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة 14 ديسمبر المقبل لنظر دعوي أحد المواطنين ضد وزير الداخلية يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء قيام ضباط بأحد الأقسام بمحافظة البحيرة بتعذيبه في مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه في جناية شروع في قتل حصل فيها علي حكم جنائي بالبراءة. وقد كلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة الدامغة علي قيام الضابط بالتعذيب بكل طرق الإثبات.