تنفيذا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي رقم 144/2011 بشأن العفو عن المسجونين الذين قضوا نصف مدة العقوبة وتنطبق عليهم الشروط وذلك بمناسبة احتفالات مصر بالعيد ال 59 لثورة يوليو المجيدة فقد تقرر العفو عن 900 سجين من نزلاء السجون المختلفة. كان وزير الداخلية منصور عيسوي وفي إطار تنفيذ قرار المشير طنطاوي قد قرر تشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات النزلاء علي مستوي جميع السجون لتحديد مستحقي الافراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة ووفقاً للأحكام التي وردت بقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد انتهت اللجان من عملها رافعة تقريراً إلي وزير الداخلية يؤكد أحقية 900 نزيل في الاستفادة من القرار وقد اصدر وزير الداخلية قراراً بالعفو عن باقي المدة والافراج فوراً عنهم. صرح مصدر أمني مسئول بأن من شملهم العفو سيغادرون السجون فوراً ما لم تكن هناك موانع مالية قد تقف عقبة أمام ذلك وسوف يتم التيسير عليهم حتي يستطيعوا جميعاً قضاء شهر رمضان المبارك مع أسرهم وذويهم.