في الذكري ال 55 لتأميم قناة السويس علي يد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أصبحت أيام الفريق أحمد فاضل رئيس القناة معدودة حيث لم يحضر إلي مكتبه منذ اندلاع ثورة 25 يناير بسبب الاضرابات والاعتصامات التي تشهدها القناة لأول مرة رغم تاريخها الطويل وضد الفريق فاضل باعتباره أحد رموز النظام الذي سقط مع اندلاع الثورة.. وطالب العاملون رغم الرعاية والمميزات الكبيرة التي يحصلون عليها بحقوق مالية واجتماعية أكثر. أبرز الاعتصامات والتظاهرات كانت من جانب عمال الشركات التابعة للهيئة وزادت سخونة بخروج عمال الأمن والعلاقات العامة بمبني الارشاد ومن قبلهم عمال الكراكات والمؤهلات العليا وعندما لم يستجب فاضل لمطالبهم أعلنوا رفضهم لوجوده وطالبوه بالرحيل. رغم التأكيدات ببقاء فاضل علي عرش القناة الا أن الاخبار التي تتسرب من هنا وهناك تؤكد انه راحل لا محالة وتم ترشيح عدد من الاسماء تعتبر الأكثر حظا في خلافته منهم المهندس أحمد المناخلي مدير ادارة التحركات باعتباره أقدم مدير في هيئة قناة السويس بالاضافة إلي ترشيح قائد القوات البحرية لتولي هذا المنصب اللواء أسامة. كانت القناة قد شهدت حالة من الغليان عقب ثورة 25 يناير حول ايرادات القناة واين تذهب واتهم البعض رئاسة الجمهورية بأنها تستولي علي الجزء الأكبر من الايرادات رغم نفي الفريق فاضل ذلك وهو ما دعا أحد المحامين ويدعي محمود أبو العينين لاقامة دعوي قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس البنك المركزي ورئيس القناة لإلزامهم بصفتهم بتقديم بيان بايرادات الهيئة وأوجه الصرف وما اذا كان تم توريد مبالغ من داخل القناة في الفترة من 1996 حتي يناير .2010 كان الفريق فاضل قد وافق علي منحة 3 أشهر للعاملين ورفع بدل التغذية إلي 100 جنيه.