أقام عصام الإسلامبولي المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإذاري بمجلس الدولة طالب فيها بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بالزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول ترشح مزدوجي الجنسية بطريق مشروع والحاصلين علي إذن من وزير الداخلية. واختصمت الدعوي التي حملت رقم 78006 لسنة 2015 رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية وذكر "عصام" في دعواه انه لابد من توافر إذن من وزير الداخلية في الحصول علي جنسية أخري. وهو ما أقره حكم المحكمة الدستورية وقبول أوراق المرشحين مزدوجي الجنسية. وطالب اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق من شرط الاذن من وزير الداخلية للذي يحمل الجنسية المزدوجة.