النيابة تطالب بأقصي عقوبة علي "الفقي"

سخونة شديدة شهدتها أولي جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق في ثاني القضايا المتهم فيها بإهدار مليون و888 ألف دولار والإضرار العمدي بالمال العام لإصدار قرار بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/ 2010 .. وقررت التأجيل لجلسة 18 سبتمبر القادم للاطلاع علي أوراق القضية مع استمرار حبس "الفقي".
كانت النيابة قد طالبت بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهم .. بينما أنكر "الفقي" الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم وعضوية المستشارين هاني عبدالحميد البرديني ومحمد جمال عوض بحضور محمد حسام ومحمد عبدالسلام رئيس نيابة الأموال العامة العليا بأمانة سر وائل عبدالمقصود وأيمن القاضي.
ادعي عتمان الحفناوي ممثل نقابة المحامين ب 10 آلاف وجنيه واحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً ضد المتهم بينما أكد الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ان "الفقي" أضر ضرراً جسيماً بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعفائه القنوات الفضائية من رسوم إشارة بث المباريات رغم علمه بأن الاتحاد مدين ب 14 مليار جنيه مما مثل ضرراً جسيماً متعمداً بأمول الاتحاد.
شهدت الجلسة مفاجأة بحضور سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والمؤلف وحيد حامد.. سمحت المحكمة "للفقي" بالخروج من قفص الاتهام وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه فأنكرها وبدا شاحب الوجه.. من ناحية أخري قررت المحكمة الاستماع اليوم لشهود الاثبات في قضية اتهام أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بالإضرار بالمال العام بما قيمته 19 مليوناً و600 ألف جنيه بإبرامه 10 عقود شراء حق عرض عدد من الأعمال الفنية الواردة في التحقيقات دون عرضها علي لجنة المشتريات بالمخالفة للقانون.
أنكر الشيخ ما جاء في قرار الاتهام وأكد محاميه د. حسين عبيد ان هذه القضية هي صورة طبق الأصل من القضية السابقة .. وطلب لجنة من غرفة صناعة السينما لإعداد تقرير حول وجود مخالفات في التعاقد علي المسلسلات من عدمه وقال إن أحد الأعمال التي قدمت في الدعوي لم يتم عرضها ولم يدفع التليفزيون فيها جنيهاً واحداً حيث كان تعاقد مبدئي ولم يكتمل بعد.