عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. اجتماعا بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية. حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس. استعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع. الموقف التنفيذي لمشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة. حيث أنجزت الدولة كافة التزاماتها إزاء المشروع ووفرت البنية التحتية اللازمة لإتمامه. ويقوم أصحاب المصانع في الوقت الحالي بإنهاء الخطوات اللازمة للتشغيل الفعلي لمصانعهم. حيث إنه من المنتظر أن يتم في أكتوبر المقبل بدء تشغيل 440 مصنعًا. وسيلي ذلك تشغيل بقية الألف مصنع علي مراحل متتالية. واستعرض أعضاء المجلس تصورًا خاصًا بإنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة. التي تقوم علي إنشاء تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبري لضمان استدامتها. علي أن تكون متخصصة في مجالات محددة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية وصناعة الملابس الجاهزة.. ومن المقرر بدء هذه التجربة كنموذج للمشروع في محافظة القليوبية علي أن يتم تكراره لاحقًا في محافظات أخري. أكد الرئيس السيسي الأهمية التي توليها الدولة للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب. فضلًا عن قدرتها علي الانتشار الأفقي. مشيرًا إلي ما تحققه من تنمية شاملة مصاحبة لها في المناطق التي تُقام فيها. كما استعرض أعضاء المجلس عدة أفكار ومقترحات في إطار مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. وذلك في إطار رؤية الدولة التي تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية تنموية متكاملة تشمل زراعة المحاصيل الموفرة للمياه. وإنشاء مصانع المواد الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت. فضلًا عن مساهمة المشروع في تخفيف التكدس السكاني في الوادي الضيق. عرض أعضاء المجلس دراسة مبدئية بشأن عملية جمع وفرز القمامة واقتصاديات التخلص منها. وإمكانية إعادة تدويرها بما يدر عائدًا اقتصاديًا ويساهم في توفير بعض أنواع الوقود والمواد الخام اللازمة في بعض عمليات التصنيع. كما عرض أعضاء المجلس رؤيتهم بشأن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وسبل تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات الهائلة التي يوفرها موقع المشروع. بما يساهم في تحويل المنطقة إلي ممر عالمي يقدم الخدمات اللوجيستية وخدمات تموين وإصلاح السفن والحاويات. فضلًا عن العديد من الصناعات التي يمكن إقامتها في تلك المنطقة الحيوية. وأشاد الرئيس بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية. منوهًا إلي أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهدًا مضاعفًا.
