أكد المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن إدارة شركته ليست ضد التظاهر السلمي طالما تم ذلك في غير مواعيد العمل أو أماكن العمل. بحيث لا يعوق أداء الشركة أو يضر بمستوي الخدمة التي يستحقها عملاؤها مشيراً إلي أن إدارة الشركة تتفهم مطالب العاملين المشروعة. وأنها قد بدأت بالفعل تنفيذ هذه المطالب بحسب أهميتها ووفق جدول زمني معلن. أضاف أنه قد تم الاستجابة لبعض هذه المطالب ونفذت بالفعل. مثل تثبيت أكثر من 1200 من العمالة المؤقتة. وترقية ما يزيد علي 15800 من العاملين خلال الشهور الماضية. إضافة إلي تقييم لعمل الكفاءات الخاصة وإنهاء عقود عدد منها في الفترة الماضية وتسوية رواتبهم ومكافآتهم بشكل يحقق العدالة الاجتماعية. وانه جاري العمل علي تنفيذ بقية المطالب مثل إعادة هيكلة الأجور والتي ستتم في فترة تتراوح ما بين ثلاثة وستة شهور من خلال شركة استثمارية ستبدأ عملها قريباً. علي أن تعطي الأولوية للبدء في هيكلة الأجور لدينا أولاً. كذلك تم منح علاوة استثنائية 15% لجميع العاملين بحد أدني 200 جنيه وحد أقصي 500 جنيه. أضاف أن إدارة الشركة ترحب بتلقي مطالب وشكاوي واستفسارات العاملين بالطرق المشروعة من خلال الاتصال بإدارة الموارد البشرية في الشركة. وإنه جاري العمل علي إضافة مواقع التواصل مع العاملين بالشركة من خلال الموقع الداخلي علي الإنترنت.