قررت الجامعة الأمريكية زيادة المصروفات بنسبة متفاوتة في العام الدراسي الجديد بهدف زيادة المنح الدراسية للطلاب المتفوقين الذين تبلغ نسبتهم 60% من أعداد الدارسين بالجامعة وتتكلف المنح هذا العام 5.17 مليون دولار. أكدت رحاب مسعد - المستشار الإعلامي للجامعة - أن الموسم الصيفي شهد العديد من الأنشطة حيث عقدت ندوات في العديد من المجالات لمتابعة أحداث ثورة 25 يناير والأحداث الجارية بالاضافة إلي تنظيم عدد من اللقاءات لمرشحي الرئاسة وأبرزهم د.محمد البرادعي وعمرو موسي وحمدين صباحي وأيمن نور رغم اختلاف بعضهم مع توجهات السياسة الأمريكية. أوضحت انه يتم هذا العام البدء في عدد من البرامج الدراسية الجديد مثل الحصول علي الماجستير في النانو تكنولوجي والماجستير في الشئون الدولية. وتعتبر الجامعة الأمريكيةبالقاهرة الجامعة الأجنبية الوحيدة علي أرض مصر بينما الجامعات الأخري التي يطلق عليها مجازاً أسماء الدول كالألمانية والانجليزية والفرنسية جامعات خاصة وكل ما يربطها بالخارج عقد اتفاقية تنسيق وتعاون مع إحدي الجامعات الأجنبية في الخارج. والجامعة الأمريكيةبالقاهرة يعود تاريخ انشائها إلي بدايات القرن ال19 وتحديدا عام 1919 من خلال توقيع اتفاقية خاصة بين الحكومة المصرية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية وجددت مرات عديدة في عهد الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور السادات. وتعتبر الجامعة الأمريكيةبالقاهرة كيانا مستقلا غير خاضع لنظم التعليم في مصر حيث ان مقرراتها خاصة بها ولا تخضع لرقابة الحكومة المصرية باستثناء إذا كان هناك بعض المقررات تخالف الثقافة والعادات المصرية أو تخرج عن حدود الأدب أو تبني أفكار سياسية مناهضة مثلما حدث في فترة التسعينيات من القرن الماضي عندما تم تدريس رواية وليمة لأعشاب البحر لأحد الكتاب الجزائريين التي احتوت علي مقاطع جنسية وتجاوز في حق الذات الإلهية فتم ايقاف تدريسها وكان د.مفيد شهاب يشغل في ذلك الوقت منصب وزير التعليم العالي وممثل الحكومة المصرية في الجامعة د.ناجي شتلة وزير التموين الأسبق. وتتضمن اتفاقية انشاء الجامعة بين الحكومتين المصرية والأمريكية تعيين ممثل للحكومة المصرية في مجلس أمناء الجامعة كهمزة وصل بين الحكومتين وتقوم الحكومة المصرية بترشيحه وغالبا ما يكون من الوزراء السابقين والشخصيات العامة ويشغل المنصب حاليا د.عمرو عزت سلامة رغم تعيينه وزيرا للتعليم العالي بعد ثورة 25 يناير حيث تم الاتفاق علي الابقاء عليه لحين الانتهاء من مدته وتبلغ 4 سنوات. والشهادات التي تمنحها الجامعة الأمريكية كما يقول د.فاروق اسماعيل - رئيس جامعة القاهرة ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري سابقا - يتطلب الأمر معادلتها من المجلس الأعلي للجامعات حتي يستطيع الخريجين الالتحاق بالنقابات المهنية المختلفة أو الالتحاق بوظيفة ما أو حتي استكمال الدراسات العليا في احدي الجامعات المصرية وعين شمس. أوضح ان معظم الملتحقين بالجامعة يمكن أن نعتبرهم من الممتلين ماديا حيث ان تكلفة السنة الدراسية الواحدة تتجاوز ال120 ألف جنيه أي ان الأربع سنوات تتكلف حوالي نصف مليون جنيه وهو مبلغ كبير ويمثل عبئا حتي علي بعض الأثرياء ولكن هي في كل الأحوال تسد خانة وأفضل من أن يسافر أبناءنا للدراسة في الخارج والعيش في مجتمع ثقافي مغاير تماما لعاداتنا وتقاليدنا. أضاف ان تنوع نظم التعليم في مصر شيء مطلوب ولكنني كنت أفضل ألا يكون مثل هذه الصورة حيث ان الجامعة بمثابة أرض أمريكية علي مصر كالسفارة الأمريكية في مصر ولها كل الحرية في اتخاذ قراراتها ولا تخضع بأي صورة من الصور للمجلس الأعلي للجامعات وان كانت للأمانة تحاول هي من جانبها مراعاة العادات والتقاليد المصرية والاستعانة بالكفاءات المصرية في أعمال الإدارة والتدريس حيث ان نواب الجامعة الثلاثة مصريين بالاضافة إلي 55% من القائمين علي التدريس أساتذة مصريين سواء كانوا متفرغين أو يتم الاستعانة بهم من الجامعات المصرية الكبري كالقاهرة.