قرر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة إحالة مخالفات سلفه اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة السابق ورؤساء الوحدات المحلية للنيابة للتحقيق لمخالفتهم قانون المناقصات والمزيدات واهدارهم المال العام باسناد جميع الاعمال من قبل المحافظة والوحدات المحلية لمشروع الرصف الانتاجي باسعار تفوق الاسعار السوقية للتنفيذ بنسبة 30% مما ادي إلي تحميل الموازنة العامة للدولة بمبلغ 60 مليون جنيه في العام المالي 2013/2014. حيث تم اسناد اعمال بالمشروع تزيد علي 200 مليون جنيه. ومخالفتهم ذات القانون المعدل بالقانون 82 لسنة 2013 بخصوص حدود الاسناد بالأمر المباشر في الحالات العاجلة والتي حددها للمحافظ بعشرة ملايين جنيه ولرئيس المصلحة من رؤساء الوحدات المحلية بمليون جنيه. إلا أن المحافظ ورؤساء المدن تجاوزوا الحدود المنصوص عليها بالقانون وقاموا بالاسناد للمشروع برغم عدم وجود سبب لهذا الأسناد المباشرة. كان المحافظ قد تلقي تقريرا من اللجنة المشكلة من المديرية المالية بالبحيرة بفحص مخالفات مشروع الرصف عن العام المالي الأخير واتهمت اللجنة المحافظ السابق ورؤساء المدن بارتكاب هذه المخالفات.