أكدت د. فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي انه تم تكليف لجنة تقصي حقائق من خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير حول التمويل الاجنبي الذي تتلقاه منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاجنبية غير المرخص لها في مصر.. بحيث يشمل التقرير حجم المساعدات المباشرة وطرق استخدامها ومشروطياتها علي ان يتم رفع التقرير الي مجلس الوزراء في غضون ثلاثة اسابيع.. واشارت الوزيرة الي حرص الحكومة علي الاستجابة للرأي العام الذي اعتبر هذا التمويل تدخلا في شئون مصر الداخلية.