سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بنحو 6 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأولي من العالم المالي الجاري بنسبة نقص 13.5% ليصل إلي نحو 39.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 46.1 مليار في نهاية يونيو الماضي. وعلل البنك المركزي في احدث تقرير له هذا الانخفاض بزيادة المسدد من القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.5 مليار دولار إلي جانب تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار مما ادي إلي انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار. بحسب البنك فقد بلغت اعباء الدين متوسطة وطويلة الأجل 5.2 مليار دولار بتراجع قدره 2.5 مليار مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق. وقد انخفضت نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.5% مقابل 15.8% في ذات الفترة. علي جانب الدين العام المحلي فقد اقترب من تريليوني جنيه مسجلاً تريليون و924 ملياراً في النصف الأول من العام المالي الجاري محققا زيادة قدرها 160 مليار جنيه وبلغ الدين الحكومي 1691 ملياراً فيما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 6.6 مليار وبنك الاستثمار القومي 226.3 مليار جنيه. من جانب آخر تصاعد المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 338 مليار جنيه بنسبة 18.6% خلال فترة الشهور التسع الأولي من العام ليصل إلي 2.1 تريليوناً جنيه في نهاية مارس الماضي. ووفقاً للبنك فقد ارتفعت التسهيلات الائتمانية الموجهة للأنشطة الاقتصادية بنحو 91.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة "يوليو مارس" بمعدل زيادة 15.6% وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 61.7%. أشار البنك إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلي 19.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 16.7 مليار في نهاية يونيو بارتفاع 2.8 مليار ويغطي الاحتياطي واردات نحو 3.8 شهور.