مازالت الإسكندرية تعاني من ارتفاع جنوني في أسعار الخضر والفاكهة.. وبالرغم من تصريحات المسئولين الوردية إلا أن الواقع يختلف كثيرا بعدما تبين أن أزمة الإسكندرية ربما تختلف عن باقي محافظات مصر وذلك لقيام التجار الليبيين بشراء كميات كبيرة من سوق الخضر والفاكهة بالحضرة والمعروف باسم الوكالة فحسب بل يقومون أيضا بالتعاقد علي شراء المحاصيل داخل الحقول التي تمد الإسكندرية بأسعار جنونية ومضاعفة عن السعر المعتاد للمنتج.. رصدت "المساء" أعدادا من سيارات النقل "البرادات" الليبية وغيرها ممن تحمل علامات "جمرك السلوم" وهي تقف في صف في انتظار عملية التعبئة أمام وكالة الخضر والفاكهة من ناحية المحمودية والملاحظ اقبال الليبيين بكثرة علي الطماطم والتي وصل سعرها إلي 6 جنيهات والخيار والذي وصل سعره إلي 4 جنيهات والفلفل الرومي والفلفل الألوان الذي ارتفع ليباع ب 20 جنيها للكيلو بينما يباع الفلفل الأخضر ب 5 جنيهات والبصل الذي يباع ب 3 جنيهات والباذنجان والكوسة ب 5 جنيهات فضلا عن الفواكه والتي من اكثرها اقبالا التفاح والذي يباع ب 12 جنيها للكيلو والكنتالوب والذي يباع ب 8 جنيهات. يقول سعيد عبدالعال "بائع" هناك سماسرة مصريون ينزلون الحقول لشراء الخضر والفاكهة لحساب ليبيين عن طريق التعاقد علي الخضر والفاكهة قبل الجني حيث يتم التعاقد علي المحصول وهو مازال في الأرض وأشار إلي أن الفلاح يجني ارباحا هائلة في هذه الحالة لأنه لا يتحمل تكلفة التعبئة والنقل ويوفر عمولة تاجر الجملة. يقول محمد رمضان "تاجر" هناك أسباب عديدة لارتفاع أسعار الخضر والفاكهة منها العوامل الجوية غير المستقرة فضلا عن استمرار الصقيع مما أدي إلي تضارب مواعيد جمع المحصول مما تسبب في قلة المعروض وارتفاع الأسعار.. أضاف أن جودة الشتلات تتأثر بالأحوال الجوية وتقلل إنتاجية المحاصيل وأشار إلي أن هناك اتباعا للتجار الليبيين يقومون بعملية التسوق مستغلين علاقتهم بمجموعة من الليبيين ويشترطوا اثناء الشراء ارتفاع جودة المنتج مستغلين فرق العملة لأن الجنيه الليبي يعادل ما يقرب من 5 جنيهات مصرية. أوضح أن برادات الليبيين تقف أمام الوكالة من ناحية ترعة المحمودية ويمكنها تحميل أكثر من 20 طنا من الخضر والفاكهة وهو ما أثر سلبا علي الأسواق وادي لارتفاع الأسعار بنسبة تتجاوز 30%. يقول بلال مصطفي "تاجر" التجار الليبيين يشترون الخضر والفاكهة بأسعار مرتفعة وهو أمر لم نشهده منذ سنوات وطالب بإيجاد حل قبل شهر رمضان وتفاقم الأزمة.. يقول أبوزيد محمد أبوزيد "تاجر" إن قانون الغرفة التجارية ينص علي تغريم السيارة التي توزع خارج الوكالة ب 5000 جنيه ومصادر السلع ووقف السيارة لمدة 3 شهور وهو ما لا يحدث بسبب تقاعس مسئولي الغرفة التجارية عن عملهم. أكد أن تجار سوق الخضر والفاكهة "الوكالة" يخسروا قرابة 2 مليون جنيه يوميا جراء البيع خارج الوكالة والغرفة التجارية تخسر قرابة 200 ألف جنيه بسبب التوزيع الخارجي لأن العداية "القفص" الواحدة تحصل الغرفة قيمة 13 قرشا وأشار إلي أن القمامة التي تحتوي علي بواقي الخضر والفاكهة تباع ب 300 جنيه لحمولة السيارة الواحدة لما تحتويه علي سماد للأرض.
