للأسف الشديد فإنه مازال هناك بعض الموظفين يتشبثون بتلابيب الروتين المقيت وبالتعليمات الجامدة غير مبالين بمعاناة المواطنين ولا مصالحهم ولا ظروفهم المعيشية مما يزيد من همومهم بدلا من التخفيف عنهم. وهو ما حدث مع المواطن "صبري عبد الفتاح الجوهري" من محافظة البحيرة. يقول: أبلغ من العمر 53 عاما ومتزوج ولدي ابن وحيد حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي وبدون عمل.. ومشكلتي أنني كنت مستأجرا لمحل ومشترك في التأمينات برقم "699129". ورقمي التأميني "1943214". ولكن لظروف مرض زوجتي واجرائها لعدة عمليات جراحية متتالية تراكمت علي الديون والايجار مما أدي بصاحب المحل الي تحريك دعوي قضائية ضدي وطردي من المحل في 25/3/2007 بعد ان تنازلت له عن عقد الايجار. بعد ذلك توجهت الي مأمورية ضرائب دمنهور أول وأوقفت النشاط ومنذ ذلك الحين وأنا ابحث عن عمل دون جدوي. وفي شهر مايو الماضي ذهبت الي التأمينات لتسوية معاشي فقاموا بعمل تصفية وحرروا لي استمارة صرف معاش بل وأخبروني أنه سيتم صرف معاشي من مكتب بريد دمنهور علي أن أعود اليهم بعد اسبوع للحصول علي شيك بمستحقاتي. كم كانت سعادتي بذلك ولكنها للأسف لم تدم طويلا فقد مر الأسبوع الأول. والثاني. والثالث ولم أحصل علي شيء ثم كانت الطامة الكبري أنهم أخبروني أن مدة اشتراكي التأميني ينقصها اربعة اشهر حتي تكون 19 سنة كاملة لكي يتم صرف المعاش لي. وعندما سألتهم ما العمل؟ قالوا: استأجر محلا آخر واستخرج بطاقة ضريبية ورخصة واشترك في التأمينات من جديد وبعد مرور أربعة أشهر "وهي المدة المطلوبة" تنازل عن كل ذلك وافسخ العقد بعدها يمكن تسوية معاشك!! أرأيتم إلي أي مدي يستخف بي هؤلاء الموظفون؟ فهل يعقل أن أقوم بكل هذه الاجراءات وأتحمل أعباءها المالية الكبيرة والتي لا أقدر عليها من أجل 4 شهور أستكمل بها مدة ال 19 عاما بالتأمينات حتي يتم صرف معاشي؟ ألا تشفع لي 18 سنة و9 أشهر؟ انني يا سادة... ظروفي صعبة للغاية وكل أملي الحصول علي معاش أقتات منه وأسرتي وأنفق منه علي علاج زوجتي فهل هذا بكثير؟."انتهت الرسالة". الدكتور سمير رضوان وزير المالية: لعل صوت صاحب الرسالة يجد صداه لديكم بما يحقق مطلبه في أقرب وقت.
