كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن ملف الضريبة العقارية خارج حسابات د. هاني قدري وزير المالية.. موضحا أن مصلحة الضرائب العقارية تستهدف خلال العام المالي الحالي تحصيل 3.5 مليار جنيه ومع ذلك لم تحصل من ضريبة المباني حتي الآن وبعد مرور 9 أشهر من السنة المالية الحالية سوي 260 مليون جنيه فقط في الوقت الذي تؤكد فيه البيانات التي تعلنها سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية أن نسبة الطعون في إخطارات المساكن لا تزيد عن 1 في الألف. أرجع المصدر انخفاض الإيرادات من الضريبة العقارية إلي بطء أداء مصلحة الضرائب العقارية والتخبط في التصريحات وعدم وضوح الرؤية في التطبيق موضحا أن البيانات حول معدل الإخطارات الضريبية تشير إلي ضعف أداء المصلحة في إرسال الإخطارات بالنسبة للمساكن والمحلات التجارية كما لم يتم الاتفاق علي معايير تقييم القيمة الإيجارية مع المنشآت الاقتصادية إلا فيما يختص بالمصانع فقط ومع ذلك لم تخطر المصلحة سوي ألفي مصنع من إجمالي 24 ألفا.. وأضاف بسؤال رئيسة المصلحة في أحد الاجتماعات داخل الوزارة عن بطء اخطارها للمصانع فاجأتنا قائلة: خوفا من ثورة المصانع علما أن معايير تقييم القيمة الإيجارية للمصانع تم بالاتفاق مع اتحاد الصناعات. كشف محاسب رفض ذكر اسمه أن مأموريات الضرائب العقارية في واد وتصريحات رئيسة المصلحة ووزير المالية في واد آخر. ففي الوقت الذي أعلن فيه الوزير ورئيسة المصلحة أحقية الأبناء في التمتع بالإعفاء الشخصي عن وحدة مملوكة في منزل العائلة. نفت العديد من المأموريات علمها بتلك التعليمات ورفضت منح الأبناء أحقية الإعفاء في منزل العائلة في حالة تخطي الابن لسن البلوغ.
