بعد أيام قليلة من إندماج حزبي الإصلاح والتنمية برئاسة محمد عصمت السادات ومصرنا برئاسة رجل الأعمال رامي لكح وتكوين حزب الإصلاح والتنمية مصرنا جاء قرار النائب العام بإدراج اسم رامي لكح في قوائم الممنوعين من السفر ليثير أزمة داخل الحزب الجديد بعدما طالب عدد من أعضاء الإصلاح والتنمية بضرورة الانفصال عن حزب لكح حتي لا تؤثر قضية رجل الأعمال الخاصة بعدم سداد مديونيته للبنوك سلبياً علي صورة الحزب في الشارع خاصة وأن هناك من يتهم لكح بالاستيلاء علي أموال الشباب في عهد النظام السابق. من جانبه اعترف محمد عصمت السادات بأن قضية لكح قد تؤثر كثيراً علي صورة حزب الإصلاح والتنمية الذي يناضل من أجل إعلانه رسمياً وأكد أنه سيلتقي لكح لمناقشة موقفه من القضية. مشيراً إلي أن حزب الاصلاح والتنمية يسعي للحفاظ علي صورته في الشارع خلال المرحلة القادمة مع اقتراب موعد الانتخابات. أشار إلي أنه في حالة انتهاء قضية لكح فلا يوجد ما يعرقل استمرار الاندماج خاصة وأن لكح تعثر في سداد ديونه للبنوك بينما هناك قيادات في التيارات الإسلامية قضت في السجون أكثر من 20 عاماً في قضايا إرهاب وخرجوا من السجون وانضموا لأحزاب ويمارسون السياسة مؤكداً أنه لابد من الفصل بين لكح كرجل أعمال وكونه سياسياً.
