تواجه صناعة السكر في مصر شبح الانهيار بعد أن سمحت وزارة التموين لكبار المستوردين بإغراق السوق المحلي بالسكر المستورد. بينما تكتظ مصانع السكر الوطنية بمختلف محافظات مصر بالمنتج الوطني الذي يواجه كسادا غير مسبوق حتي ان البعض منها لا يجد مكانا للتخزين بعد تراكم انتاج موسمين متتاليين. ففي محافظة قنا التي تمتلك ثلاثة مصانع للسكر في نجع حمادي ودشنا وقوص وتعد من أكبر المحافظات التي تزرع القصب حيث تبلغ المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر 120 ألف فدان تمثل نسبة 40% من المساحات المنزرعة بالقصب علي مستوي الجمهورية ومع ذلك تزداد معاناة الفلاحين من مزارعي القصب فرغم بدء التوريد للمصانع في نهاية شهر ديسمبر الماضي إلا انهم لم يحصلوا علي مستحقاتهم المالية حتي الآن بسبب تراكم السكر الناتج عن محصول القصب ولم يجد من يشتريه بعد أن فتحت وزارة التموين الباب للمستوردين لإغراق السوق المحلي بالسكر المستورد وبالتالي عجز المصنع عن صرف المستحقات المالية للمزارعين. يقول حسان أحمد فهمي مزارع لا نزال ننتظر صرف باقي مستحقاتنا ولكن المصانع عاجزة عن السداد. وقال أحمد عليو مزارع من الغربي بهجورة بنجع حمادي انه طلب أن يحصل علي باقي مستحقاته في صورة كميات من السكر إلا ان إدارة المصنع رفضت وأصرت أن ينتظر حتي يحصل علي مستحقاته نقداً. أكد محمود عبدالعال مزارع ان الفلاحين يعانون بسبب مديونيات بنك التنمية والائمان الزراعي. لافتا إلي أن كل ما تقوله الحكومة حول إلغاء مديونيات الفلاحين مجرد دعاية لا وجود له علي أرض الواقع.. متسائلاً: كيف نسدد المديونيات بينما الحكومة عاجزة عن سداد مستحقات صغار الفلاحين؟ ومن جانبه أكد المهندس مجدي زكريا رئيس شركة السكر بنجع حمادي علي ان السكر متكدس داخل المخازن منذ الموسم الماضي وأضيفت إليها منتجات الموسم الحالي لدرجة اننا لا نجد مكانا للتخزين بصورة لم تحدث من قبل. مشيرا إلي أن الموسم لم ينته بعد ولكننا مش عارفين نودي السكر فين بعد ما امتنعت وزارة التموين عن الشراء من المصانع. قال أحمد أبو الوفا نقيب الفلاحين بقنا وعضو جمعية القصب ان محافظة قنا تنتج نحو 60% من السكر المحلي ولكننا بدأنا نواجه كسادا وفسادا في صناعة السكر وأصبحت الصناعة عرضة للانهيار بسبب فتح الباب علي مصراعيه للاستيراد واتهم نقيب الفلاحين بقنا وزير التموين بالتواطؤ مع المستوردين بالمخالفة للسياسة المعلنة للدولة مطالبا بحماية الصناعة الوطنية ممن يسعون لتخريبها.. وقال ان الفلاح هو المتضرر حتي الآن لعدم حصوله علي كامل مستحقاته المالية حيث تصرف له المصانع 50% فقط منذ شهر يناير الماضي لعدم وجود سيولة مالية مطالبا بمحاسبة مسئولي وزارة التموين الذين تسببوا في هذه الكارثة. مشيرا إلي أنه إذا لم يتم العمل علي حل المشكلة فوراً فإن الأضرار ستتزايد لحساب قوي الاحتكار والاستيراد.
