عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية. ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الانسان اجتماعا طارئا مشتركاً لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. والذي صدر منذ عدة أيام. ترأس الاجتماع عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وحضره السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس ومقرر اللجان المستشار منصف سليمان وجورج اسحاق. وكمال عباس وأعضاء المجلس. أكد المشاركون ان القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو علي الأقل ممثلين للعاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضروري اجراء مناقشات مجتمعية موسعة لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.