حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الأول من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب والذي ينص علي ان يكون مرشح البرلمان متمتعا بالجنسية المصرية "منفردة" رغم انه صادم لنا لكنه في الأول والآخر حكم سليم 100% لأن المحكمة هنا تعاملت مع نصوص الدستور بتجرد وبالتالي فإن الحكم لا يشوبه عيب بل العيب في الدستور نفسه. وإذا كان الدستور يحوي بعض المواد الملغومة التي لابد من تغييرها أو تعديلها فإن خطيئته الكبري والخطيرة هي المادة 102 التي انفجر لغمها فينا بقسوة!! للأسف.. المادة خلقت تناقضا دستوريا بينها وبين مادتين آخريين.. ففي حين نجد المادة 102 قد اشترطت في المرشح للبرلمان ان يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وفقط نصت المادة 141 علي انه يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين والا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري.. كما نصت المادة 164 علي انه لا يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ان يكون مصريا من أبوين مصريين والا يحمل هو أو زوجته جنسية دولة أخري. قلنا ان مزدوج الجنسية هو مزدوج الولاء.. لكن المحكمة الدستورية تري ان الولاء أمر يتعلق بالمشاعر ومحلها القلب وان الأصل في المصري الولاء لبلده ووطنه ولا يجوز افتراض عدم ولائه أو انشطاره الا بدليل.. كلام جميل لكنه يدفعنا إلي التساؤل: * قد نتفهم موقف مستثمر مزدوج الجنسية ولن يؤثر فينا لأنه يتعامل في أمواله أو أموال الدولة الأخري التي يحمل جنسيتها مع مصر.. لكن كيف نتفهم موقف نائب مصري أمريكي مثلا.. لمن يكون ولاؤه بالضبط إذا تعارضت مصالح البلدين؟؟ * وقد نتغاضي عن طبيب مزدوج الجنسية لأنه لن يضر الجهة التي يعمل بها.. لكن كيف نقبل باختراق البرلمان.. خزينة أسرار الدولة ومفرخة التشريعات.. من يرضي بذلك؟ * إذا كان من حق مزدوج الجنسية الترشح للبرلمان فبأي سند تم حرمانه من الترشح للرئاسة أو التعيين رئيسا للوزراء.. لماذا لم نسمح له ونقول ان "الولاء محله القلب"؟ وإذا كان سبب هذا القيد هو تحصين المنصبين الرفيعين فهل معني ذلك ان البرلمان جهة عادية رغم انه يعزل رئيس الدولة ويحاسب الحكومة وفي يده وأمام عينيه "بطن الدولة"؟ * ان كلمة مزدوج الجنسية هنا جاءت علي اطلاقها ومعني ذلك انه يحق لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية مثلا مع المصرية ان يترشح فهل هذا يجوز؟ الأمر جد خطير ولا يمكن السكوت علي تسلل مزدوج الجنسية إلي المناصب العليا الحساسة.. كان لدينا وزراء مزدوجو الجنسية خلال حكم خوارج العصر.. واليوم بعد ثورة شعبية هائلة أصبح لدينا محافظون أمريكان.. وغدا سيكون لدينا نواب أوروبيون وقطريون واتراك وإسرائيليون!! لا سامح الله لجنةالخمسين التي ورطتنا في هذا المستنقع. ولا حول ولا قوة الا بالله.
