اشتعلت أزمة البوتاجاز بالعديد من المحافظات. بينما مازال د.خالد حنفي وزير التموين يتبرأ من مسئوليته من هذه الأزمة. ويؤكد أن تناقص المعروض هو السبب. مشيرا إلي أن الأزمة ليست مسئولية التموين بل مسئولية وزارة البترول! أكد هشام كامل مستشار وزير التموين أن قطاع الرقابة بالوزارة هو السبب وراء انتشار السوق السوداء نتيجة غياب الرقابة تماماً أمام المستودعات بسبب الاشتباكات التي تحدث بين الأهالي والمسئولين بهذه المستودعات. قال إن الوزير ليس لديه خطة للتعامل مع هذه الأزمة التي تتكرر كثيراً.. مشيرا إلي أن تصريحات الوزير بتوزيع البوتاجاز علي بطاقة التموين "ضحك علي الدقون!" لأنه يردد ذلك منذ توليه المسئولية ولم يستطع التنفيذ حتي الآن. قال إن قطاع الرقابة بالوزارة يعاني من حالة الشيخوخة.. حيث انه لم يتم تعيين مفتش تموين منذ ثمانينات القرن الماضي. بينما المفتشون الحاليون علي وشك الخروج علي المعاش. مشيرا إلي أن الوزير لم يتخذ أي خطوات لدعم قطاع الرقابة حتي الآن!! من جهته كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وزيري البترول والتموين بسرعة حل مشكلة نقص البوتاجاز في عدد من المحافظات. كما كلف وزير التنمية المحلية بإعداد تقارير يومية عن مناطق العجز لسرعة حل مشكلات هذه المناطق. أكد حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن مباحث التموين تشدد الرقابة علي مستودعات البوتاجاز لضبط المخالفين وأزمة البوتاجاز لا تشمل جميع المحافظات لكن في بعضها فقط. موضحاً أنه يتم استيراد نحو 50% من احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز. أضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين لضبط المخالفين والقضاء علي السوق السوداء. مشيرا إلي أن الوزارة لا تملك أي مخزون استراتيجي لسد احتياجات المواطنين من اسطوانات البوتاجاز.
