في اليابان عندما يقع خطأ أو كارثة فإن المسئول عن الكارثة أو الخطأ ينتحر أو علي الأقل تتم محاسبته.. سمعنا وشهدنا هذا كثيرا وكم قدم رئيس وزراء ياباني استقالته وكم انتحر أكثر من مسئول ووزير عن أخطاء هم مسئولون عنها. وفي بلاد العالم المتقدم والمتحضر لا يمكن أن يترك مسئول ارتكب خطأ دون محاسبة أو عقاب لهذا هم يتقدمون لأنه لابد للمخطيء أن يدفع الثمن. عندنا في مصر لا توجد تلك الثقافة بل بالعكس كلما أخطأ شخص ما فإن هذا يعني ترقيته وتصعيده للأعلي.. كان هذا هو المتبع ولأنه لا أحد يدفع الثمن صرفنا ملايين الجنيهات علي إقامة جراج رمسيس وصرفنا ملايين الجنيهات علي هدمه ولم نحاسب الذي قرر البناء أو الهدم وتحملت البلاد الملايين.. قس علي هذا الكثير علي مدار السنوات الطويلة لتعرف كم تكبدت مصر من خسائر بالمليارات في كافة المجالات ولم يدفع أحد الثمن هي وحدها مصر التي دفعت الثمن. وحسنا عندما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته إلي الأمة أمس الأول إن زمن عدم محاسبة المخطيء قد ولي وأنه لابد من محاسبة المخطيء.. لذا أتمني أن تكون البداية بمحاسبة من قام بوضع قوانين للانتخابات مصابة بالعوار الدستوري ولماذا لم يستمع لكل الآراء التي قيلت للمشرع بأن هناك عوارًا دستوريًا في هذه القوانين وأتمني أن يصدر الرئيس قرارا في حالة إصدار المحكمة الدستورية العليا حكما ببطلان هذه القوانين غدا يقضي هذا القرار بأن يتحمل المشرع أو المشرعون لهذه القوانين التكلفة المالية الباهظة التي تحملتها الدولة أولا ثم المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتي ستضيع هباءً في حالة الحكم بعدم الدستورية. صدقوني لو فعلنا هذا مرة واحدة ستنضبط الأمور في مصر.. لو جعلنا المخطيء يتحمل نتيجة خطأه فسوف يفكر الآخرون كثيرا قبل إصدار قرار أو مشروع قانون معين.. سيفكر الوزير جيدا وسيفكر المحافظ ورئيس الحي وصولا إلي أصغر مسئول. حرام نضيع الوقت والمال هكذا وأن نستمر في هذا المسلسل دون أن يدفع أحد الثمن. حمي الله مصر وحفظها من كل سوء.
