في تحذير شديد اللهجة لجميع المرشحين المحتملين لمجلس النواب القادم أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس قراراً يقضي بتولي لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق منها بالبدء في تلقي الشكاوي والبلاغات والأوراق المقدمة من ذوي الشأن التي ترد من الشرطة والمحافظات أو اللجان الانتخابية بالمحافظة والمتعلقة ببدء بعض المرشحين في الدعاية من الآن والأمر بإزالة الملصقات والإعلانات وغيرها من وسائل الدعاية المخالفة علي نفقة المخالف علي أن تنفذ قرارات اللجنة بمعرفة المحافظات ومديريات الأمن. صرح المستشار عمر مروان أمين عام اللجنة المتحدث الرسمي باسمها بأن هذا القرار لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة "8" من القانون رقم 66 لسنة 1956 التي تقضي بأن تختص الإدارات المحلية بإزالة المخالفات بالطريق الإداري علي نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريقة الحجز الإداري. مشيرا إلي أنه سبق للجنة أن أصدرت قراراً بتشكيل لجان رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور والقانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية في مقرات جميع المحافظات. من جهة أخري أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن جملة أعداد المتقدمين للترشيح لانتخابات مجلس النواب القادم بلغ 4563 شخصاً أغلبيتهم من المستقلين الذين بلغت أعدادهم 3161 بينما الباقي وعددهم 1375 من المنتمين للأحزاب وذلك علي مدار 9 أيام منذ فتح باب الترشح.