كشفت أول دراسة مصرية عن قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر عن أن التكلفة الاقتصادية لهذا العمل تقدر بنحو 455 مليار جنيه سنويا بما يعادل 30% من الناتج المحلي الاجمالي ويتم اليوم اطلاق الدراسة التي أعدتها الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلوي العنتري بحضور ممثلين عدد من خبراء الاقتصاد والاجتماع ومنظمات غير حكومية. وقد تبنت الاممالمتحدة ترجمة الدراسة وطبعها باللغة الانجليزية. كشف الدراسة ان المصريات يسهمن في النشاط الاقتصادي من خلال عملهم المنزلي حتي لو لم يقمن بعمل خارجي وطالبت الدولة بالاعتراف بقيمة هذا العمل وبأن المرأة ليست عالة علي المجتمع كما طالبت إعادة توزيع الاعباء المنزلية بين الرجل والمرأة. قالت العنتري ل"المساء" ان المرأة في مصر متهمة بالعزوف عن المشاركة في النشاط الاقتصادي كما ان البيانات والتقارير الرسمية تكرر ان مساهمة النساء في قوة العمل لا تتجاوز 22% وأن هذه النسبة من أقل المعدلات في العالم مشيرة إلي أن المصطلح السائد عن النساء غير المشتغلات هو "قاعدة في البيت" بما يوحي بحالة من الاسترخاء والفراغ تحيها النساء غير المشتغلات في السوق. رغم ما يؤكده الواقع المعاشي من استغراق أولئك النساء في أعمال منزلية تستمر ساعات طوال وربما لا تمنح لهن وقتا كافيا للراحة. وبحسب العنتري فان الدراسة تهدف الي تقدير قيمة المساهمة الفعلية للنساء في النشاط الاقتصادي في مصر. وذلك بقياس وتقدير قيمة ساعات العمل المنزلي غير مدفوع الأجر التي يعملنها. فطبقا لنظام الحسابات القومية الذي تلتزم به جميع الدول الاعضاء في منظمة الأممالمتحدة. يتم استبعاد العمل المنزلي غير مدفوع الأجر باعتباره لا يمثل نشاطا اقتصاديا موجها للسوق. وهو ما يعني بشكل أساسي أن جزءاً كبيرا من مساهمة النساء الفعلية في النشاط الاقتصادي. غير معترف به ولا يتم احتساب قيمته. كما يعني أن المساهمة الكلية للنساء في النشاط الاقتصادي مقومة بأقل من حقيقتها. وهو ما يؤدي بذته إلي التأثير سلبا علي المكانة الاجتماعية للنساء ومدي قدرتهن علي المشاركة في صنع القرار. أوضحت العنتري انه علي الرغم من تعدد الدراسات المتعلقة بالنساء في سوق العمل في مصر. فإن هناك ندرة شديدة علي الصعيد الاقتصادي في الدراسات التي تتصدي لقياس وتوزيع العمل المنزلي داخل الأسرة. وهو ما يعزي في جزء منه إلي محدودية وحداثة توافر البيانات الخاصة باستخدام الوقت في مصر. واشارت إلي أن المحاولة الأولي في هذا الشأن تتمثل في دراسة اعدها منتدي البحوث الاقتصادية ERF وتم إصدرها في يونيو 2010 تحت عنوان women Rethinking Time Allocation of Egyptian. وقد ركزت تلك الدراسة علي قياس ساعات العمل المنزلي للنساء وأثر الزواج علي زيادة هذا النوع من العمل وتخفيض الوقت المتاح للعمل بأجر. أما هذه الدراسة. فتعد أول محاولة علي الإطلاق لتقدير قيمة نقدية للعمل المنزلي للنساء في مصر. ونسبته إلي الناتج المحلي الاجمالي. تنقسم الدراسة إلي أربعة فصول. يتناول الفصل الأول منها مفهوم العمل المنزلي غير المدفوع وتطور الفكر الاقتصادي ونظم الاحصائيات القومية بشأن تلك ذلك العمل. ويتناول الفصل الثاني التجارب العالمية لقياس وتقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع وما أسفرت عنه من نتائج. ثم يشرح الفصل الثالث منهجية قياس وتقدير قيمة العمل المنزلي للنساء في مصر. ويتناول الفصل الرابع تطبيق تلك المنهجية وعرض النتائج والتوصيات. اكدت العنتري إن هذه المحاولة لتقدير قيمة العمل المنزلي للنساء في مصر والاعتراف بقيمته لا يمكن ان يشكل دعوة لاقتصار النساء علي العمل المنزلي أو العودة إلي مفاهيم تجاوزتها البشرية مشيرة إلي أن تقدير قيمة العمل المنزلي للنساء في مصر يمثل خطوة أساسية لتقدير إجمالي المساهمة الحقيقية للنساء المصريات في النشاط الاقتصادي مقارنة باجمالي مساهمة الرجال. كأساس موضوعي لتعزيز المكانة الاجتماعية للنساء وحقهن في المشاركة في صنع القرار وفي تحقيق التوازن بين مسئوليات الحياة والعمل.
