أكد المهندس محمد صفوان المسلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير والمسئول عن ملف شركة عمر أفندي أن صرف مرتبات العاملين بشركة عمر أفندي ليس مسئولية الشركة القومية للتشييد ولكن مسئولية القوي العاملة وذلك بعد رفض المستثمر السعودي جميل القنبيط صرف المرتبات. موضحاً أن الصرف مسئولية صندوق الطوارئ بالوزارة التي تقوم باقتطاع نسبة واحد في الألف شهرياً من مرتبات العاملين لهذا الغرض. قال إن الشركة القومية غير ملزمة بدفع الرواتب بشكل قانوني لأنها لم تتسلم شركة عمر أفندي حتي الآن وأنه تم دفع مرتبات الشهر الماضي مراعاة للنواحي الاجتماعية للعاملين. مشيراً إلي أنه سيتم إرسال مذكرة عاجلة للقوي العاملة تطالب بعدم خصم هذه النسبة لإخلالها بالدفع. أوضح أنه جار دراسة التوصل لحل قانوني مع الجهاز المركزي للمحاسبات لدفع مرتبات العاملين هذا الشهر في حالة استمرار رفض وزارة القوي العاملة للصرف. مؤكداً أنه تم حل مشكلة العاملين الذين لم يصرفوا الشهر الماضي بدفع مرتباتهم وتحديد حد أقصي لها 3 آلاف جنيه بدلاً من المرتبات الخيالية التي كان يدفعها لهم القنبيط والتي وصلت إلي 60 ألف جنيه مما أثار حفيظة العاملين لتفاوت الأجور بينهم مما دفعنا لوضع حد أقصي لهم. كشف عن وجود بعض العراقيل التي تؤجل تسليم الدولة للشركة حتي الآن أهمها مديونية الشركة للموردين والبنوك التي وصلت إلي 700 مليون جنيه ورهن المستثمر السعودي 6 فروع لمؤسسة التمويل الدولية بإجمالي 30 مليون دولار ولكن اللجنة التي شكلتها الشركة القابضة بدأت بالفعل في أعمالها لبحث استلام عمر أفندي.