في الوقت الذي تسعي فيه الدولة إلي غزو الصحراء وتحويلها إلي أرض خضراء منتجة ومثمرة في ظل دعوة الحكومة إلي تقنين وضع واضعي اليد علي الأراضي الصحراوية وتشجيع الشباب للاتجاه إلي تعمير واستصلاح الصحراء الا ان بعض المسئولين التنفيذيين يتفننون في تنفيذ قرارات الازالة بالعكس علي الاراضي المقننة ورفعوا شعار نعم للهدم والخراب ولا للبناء والتعمير في حين تركوا تنفيذ قرارات الازالة علي الرقعة الزراعية واملاك الدولة حبيسة الادراج. يقول محمود فتحي عبدالجواد قمت انا و12 أسرة باستصلاح 100 فدان منذ عام 2003 وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير واستصلاح الاراضي بتخصيصها لنا بقرية البهنسا الجديدة بالطريق الصحراوي الغربي زمام بني مزار وتم اقامة غرفتين وانشاء 3 مزارع وحفر 3 آبار ارتوازية في نفس العام فبدلا من مساعدة المحافظة لنا الا انها قامت بحملة مكبرة لازالة الاشجار والنخيل المثمرة وحرث وتجريف 5 أفدنة من المساحة وتحطيم شبكة الري وهدم كامل لغرفة ومزرعة وبئر ارتوازية في حين انها خارج نطاق واختصاص المحافظة والاغرب انهم تناسوا تنفيذ قرارات الازالة علي التعديات علي الرقعة الزراعية واملاك الدولة وتفرغوا في الازالات العشوائية الادهي من ذلك قاموا باستقطاع 56 فدانا وتم توزيعها علي شباب الخريجين بمعدل نمرة "4 افدنه" لكل خريج من المساحة. أضاف فتحي عبدالجواد انه تم تحديدها بالابعاد والاحداثيات والجغرافية والتصويت الجوي ب"جي بي اس". وانهاء الموافقات الخاصة بالوزارات المختلفة "الدفاع والصناعة والتنمية التكنولوجية للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية والبترول والاثار وادارة حماية الاراضي والترخيص" وتقديمها إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالادارة المركزية للملكية والتصرف وقمنا بتقنين أوضاعنا وتم اجراء رسم هندسي للهيئة وتصوير جوي في عام .2005 مؤكدا ان الارض كانت منزرعة بالاشجار والنخيل وبها 3 آبار مياه ارتوازية علي اعماق تتراوح ما بين 130 إلي 150 مترا للبئر وبها شبكة ري حديثة بالتنقيط وبناء عليه تمت الموافقة لنا بتركيب عدادات الانارة والكهرباء ومعنا شهادات تفيد بذلك. وعندما دخلنا في صراع مع المسئولين اكدوا لنا ان الفاصل الوحيد بيننا وبينهم هو هيئة المشروعات. ارسلت الهيئة مذكرة للواء أسامة أبو ضيف سكرتير عام المحافظة بناء علي الطلب رقم 47385 في 25 نوفمبر 2013 باسم فتحي عبدالجواد زين الدين وأحمد زكي دويدار بتضررهم من تعدي المحافظة علي مساحة 100 فدان وتسليمها لشباب الخريجين بناحية البهنسا وافادت بانهم تقدموا بطلب علي المساحة المذكورة برقم 2510 في 28 ديسمبر 2005 وتم تحديد الملف برقم 2502 في 28 سبتمبر 2010 وبالبحث المساحي لدي الهيئة تبين ان المساحة تقع داخل المساحات المخصصة للهيئة بغرض الاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017 طبقا للقانون رقم 154 لسنة .2001 مطالبة الهيئة بالمحافظة بوقف أي تعديات علي هذه المساحة حيث انها مخصصة للشاكين وضمن الاراضي الخاضعة لولاية الهيئة. موضحا ان مدير املاك الدولة بالمحافظة طلب رسماً جوياً وبالفعل قدمنا له الرسم الجوي عبر الاقمار الصناعية الذي أفاد ان الارض منزرعة ومساحتها 100 فدان وبها اشجار ونخيل مثمر وأكدت ذلك وحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التي ارسلت تقريرها للهيئة برقم 6382 تفيد بان الارض منزرعة منذ عام 2005 وان المساحة 60 فدانا ضمن مشروع تقنين اوضاع واضعي اليد علي الاراضي الزراعية بالجمهورية. الا ان الطامة الكبري صدور قرار المحافظ رقم 77 لسنة 2013 بازالة جميع الاشجار والنخيل وبعض المنازل ومزرعة وردم بئر وتحطيم شبكة الري وتمليك 56 فدانا من الاراضي إلي شباب الخريجين التي صرفنا عليها دم قلبنا وكلفتنا حوالي 750 ألف جنيه وانتزاع الارض منا وتسليمها إلي شباب الخريجين بعد ان محو اثار الزراعة وضاع تعبنا طول السنوات الماضية في استصلاحها وزراعتها. قمنا بتحرير عدة محاضر في النيابة العامة والادارية ضد المحافظ ورئيس مجلس مركز ومدينة بني مزار ومأمور المركز ورئيس المباحث برقم 9037 لسنة 2013 اداري بني مزار. أفادت اللجنة المشكلة في 23 ابريل 2014 والمكونة من مدير الجمعية ومشرف الحوض ورئيس القطاع الزراعي ومدير الادارة الزراعية بني مزار بناء علي قرار النيابة بشأن اجراء معاينة علي الطبيعة لتحديد الخسائر والتلفيات الناتجة عن قرار الازالة رقم .77 افاد تقرير اللجنة ان هذه المساحة 100 أفدنة وتقع خارج الزمام بناحية الظهير الصحراوي الغربي وحددوها علي الطبيعة الحد القبلي طريق مؤدي إلي البهنسا والحد الغربي ملك المهندس محمد عبدالرحمن والحد البحري ملك حسن محمد والحد الشرقي محجر رمال كما تبين للجنة المشكلة بأنه تم حرث وتجريف 5 افدنة بالارض المنزرعة وهدم مزرعة ومنزل كلي من الناحية البحرية مما ادي لتحطيم شبكة الري. ارسلت الهيئة مذكرة إلي مدير نيابة مركز بني مزار تفيد ان تلك المساحة مخصصة للشاكين وليس لمحافظة وصية عليها. مما دفعنا برفع دعاوي قضائية علي المحافظ والخريجين في حين صدر لي قرار تمكين كما يوجد قرارا بالتخصيص صادر من الهيئة لنا ولكن دون جدوي. كما أكدت المعاينة الزراعية "الثانية" التي شكلت لجنة بها بناء علي قرار النيابة العامة في القضية رقم 12109 لسنة 2014 اداري بني مزار ضد المحافظ وآخرين ان الارض املاك الدولة وتم استقطاع 56 فدانا وتم هدم في المبني البحري وهدم كلي لاحدي المباني وتجريف مساحة 5 أفدنة من الجهة البحرية ووجود خط حرث بالارض. وقد أقمنا عدة دعاوي امام القضاء الاداري لالغاء هذا القرار بتخصيص اراضي شباب الخريجين. وكذلك الدعوي رقم 361 لسنة 2014 ضد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بني مزار والمأمور ورئيس المباحث بصفتهم وآخرين. كما اننا حصلنا علي حكم قضائي رقم 284 لسنة 2004 جنوبالقاهرة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ما هو قطعة ارض والبالغ مساحتها 10 فدان والكائنة بالظهير الصحراوي ووضع يد ظاهر وهادي ومستقر ومثمر دون منازعة من أحد.
