ينهي اليوم وزراء التعليم العرب خلال الجلسة الختامية وإعلان البيان الختامي مؤتمرهم الذي عقد أول أمس بعنوان "المؤتمر الإقليمي لوزراء التربية والتعليم العرب" برئاسة د.محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم. تمكنت "المساء" الليلة الماضية من الحصول علي نسخة من البيان الختامي قبل إعلانه اليوم وبه تنفرد بما اتفق عليه المشاركون في المؤتمر.. حيث أوصوا أوصي المشاركون في المؤتمر الإقليمي للدول العربية ما بعد 2015 أن تعليم السلام والتنمية المستدامة يرتكز علي توفير تعليم منصف وشامل ذي نوعية جيدة للجميع لتمكينهم من تحقيق كامل حقوقهم وطاقاتهم الكامنة في المجتمع مؤكدين السعي إلي أن تتسم نظم التعليم بالمرونة لمنع النزاعات والتخفيف من آثارها وتعزيز التماسك الاجتماعي والتسامح والسلام. قالوا إن كافة الأطراف مدعوون إلي احترام التعليم كحق إنساني مشيرين إلي العمل علي تطوير السياسات التي تدعم توفير التعليم النوعي لجميع الأطفال وغيرهم من المتأثرين في ظروف الطواريء والأزمات المزمنة وضمان التحاق اللاجئين في سن التعليم في الأنظمة التعليمية من خلال سياسات وبرامج تعليمية خاصة. كان المؤتمر قد اختتم فعالياته الليلة الماضية وأكد د.كيان تانغ مساعد المدير العام للتربية باليونسكو خلال المؤتمر إن التعليم هو ضمان مستقبل هذه الأمة وأن قطار التنمية المستدامة بقيادة الأممالمتحدة يحتؤي علي هدف واحد تنبثق منه عدة أهداف تقدمها جميع الدول وبحلول 2030 يتوجب علي الدول تحقيق الأهداف التي وضعتها الدول مشيرا إلي أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي للتعليم في كوريا في مايو القادم تنظمه 6 منظمات عالمية ويضم 126 من رؤساء الدول والحكومات وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي لوضع أساس تطوير التعليم خلال ال50 سنة القادمة وأن جدول الأعمال في نيويورك والذي سيعقد في سبتمبر القادم يساعد في تنفيذ برامج الدول الأعضاء واستراتيجيات التعليم لديها ومساعدتها في تحقيق كافة أهداف الخطط وسيتحدد إطار العمل فيما يخص التقديم لبرامج تطوير التعليم ما بعد 2015 ثم المباديء الحاكمة لوضع هذه البرامج ويأتي بعد ذلك شرح الأهداف والغابات التي ستضعها الأجندة الخاصة بكل دولة. وقالت اليسون كيندي بمعهد اليونسكو للإحصاء إن اللجنة الفنية التي قامت بتشكيلها اللجنة التوجيهية الخاصة بوضع أجندة التعليم الدولية لما بعد 2015 قامت بوضع التوجيهات والأسس نحو التعليم 2015 إلي 2030 حيث تم وضع مجموعة من المعايير مؤكدة أننا بحاجة إلي التحول من الرؤية الإقليمية إلي الرؤية العالمية وضرورة وجود نقطة البداية ووضع قاعدة معيارية لتحقيق الأهداف إلي .2030 أوضحت سابين ديتزل الخبيرة باليونسكو أن الحوكمة هي ممارسة السلطة واتخاذ القرارات وما يستتبع ذلك من وضع السياسات من خلال الأطر القانونية السليمة حتي يمكن تطبيقها وتوفير الشفافية لتنفيذ أكثر السياسات كفاءة.. مؤكدة أنه يجب أن تكون الحوكمة علي قمة التعليم الرسمي وغير الرسمي من النظام الحكومي والخاص. وأشارت إلي أن التعليم بعد 2015 يجب أن يكون سلعة عامة توفره الحكومة وهذا لا يقلل من الدور غير الحكومي. واستعرض أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة التربية والتعليم بمصر تحديات التنمية المهنية وهي ضعف الموارد المالية وزيادة أعداد العاملين وقلة الوعي بالتنمية المهنية وعدم استكمال دوره التوريدي وضعف مخرجات نظم التعليم ومحدودية التشريعات.
