طالبت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالتراجع عن قرار وقف المساعدات المالية وبدل الإيجار لأصحاب المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه علي قطاع غزة في الصيف الماضي. وعبرت الشبكة الحقوقية عن "بالغ قلقها تجاه تداعيات هذا القرار علي واقع حياة عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء وشيوخ في وقت يعانون فيه من تدهور أوضاعهم الإنسانية". وطالبت الدول المانحة "الإسراع في الإيفاء بتعهداتها المالية الخاصة بإعمار قطاع غزة والتي تعهدت بها خلال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر الماضي". كما طالبت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالإسراع في تسلم مهامها ومسئولياتها كاملة في قطاع غزة وتمكينها من ذلك. وجددت مطالبتها لحكومة التوافق والأمم المتحدة للتراجع عن موافقتها علي آلية الرقابة وإدخال مواد البناء إلي قطاع غزة والعمل الجدي مع كافة الأطراف للضغط تجاه رفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل وبدون أي قيود علي تنقل الأفراد والسلع ومواد البناء. وعلي صعيد متصل استهجنت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" قرار وكالة غوث وتشكيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وقف المساعدات المالية وبدل الإيجار لأصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير علي قطاع غزة. . ودعت "الجبهة الديمقراطية" الفلسطينية إلي التراجع عن هذا القرار الخطير والمتسرع. الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر المشردة والمدمرة بيوتها جراء العدوان الإسرائيلي. خاصة في ظروف الشتاء. كما أنه يهدد المسيرة التعليمية وينذر بانفجار شعبي في ضوء الأوضاع الكارثية لقطاع غزة. . ميدانيا أكدت وزارة الإعلام الفلسطينية أن إحراق مكتب هيئة شئون الأسري والمحررين بقطاع غزة وسرقة حواسيب وبيانات خاصة بالأسري لن تخدم سوي الاحتلال الإسرائيلي وأجندته بحق الأسري الأبطال الصامدين في سجون ومعتقلات الاحتلال. وطالبت الوزارة أجهزة حماس الأمنية. التي لا تزال تسيطر علي القطاع. بالكشف عن الجناة ومحاسبتهم.