بالنسبة لي ولكثيرين غيري لم تأت وثيقة الأزهر حول الدولة المدنية بجديد رغم أن بعض الصحف قالت انها وثيقة ثورية وبعض المثقفين قالوا إنها وثيقة تاريخية.. فكل البنود التي تضمنتها الوثيقة عن علاقة الإسلام بالدولة قيلت كثيراً من قبل وتكررت وملأت الأسماع.. ولكن عبقرية شيخ الأزهر تجلت في هذه الوثيقة من زاويتين مهمتين: الأولي هي قدرته علي حشد المفردات المطروقة بكثرة الآن حول الحرية والديمقراطية والانتخابات والتعددية والدولة المدنية.. ووضعها إلي جوار بعضها في الوثيقة حتي يتأكد من يطلع عليها أن الأزهر يعيش الحاضر ويتكلم لغته ويستخدم مفرداته.. وليس مستغرقاً في الماضي بتفاصيله كما كان يقال. الثانية هي قدرة شيخ الأزهر أيضا علي تجميع بعض من ينسبون أنفسهم إلي الثقافة ويكتبون باصرار عجيب عن الخلط بين الدولة الدينية "الكهنوتية" التي عرفتها أوروبا في العصور الوسطي والدولة الوطنية العصرية التي نسعي اليها جميعاً لمجرد أن الدستور ينص في مادته الثانية علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. لقد أراد شيخ الأزهر أن يقول لهؤلاء من خلال الحوار الهادئ الهادف البناء إن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية "الثيوقراطية" ولا يقرها.. وانما يهدف دائما إلي دولة الحق والعدل والمساواة.. لعلهم يهدأون ويقتصدون في هجومهم الدائم علي الإسلام.. وعلي كل من اقترب من الدين.. ولو بالمظهر دون الجوهر. تضمنت وثيقة الأزهر أحد عشر بنداً.. وقال البيان الذي تلاه شيخ الأزهر في مؤتمر عام إن المجتمعين من رجال الأزهر والمثقفين توافقوا علي هذه البنود لتحديد طبيعة المرجعية الإسلامية التي تتمثل أساساً في عدد من القضايا الكلية المستخلصة من النصوص الشرعية القطعية الثبوت والدلالة بوصفها المعبرة عن الفهم الصحيح للدين. وتتحدث بنود الوثيقة عن دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة. التي تعتمد علي دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية ويحدد اطار الحكم.. ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها علي قدم المساواة.. بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح.. شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.. وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. كما تقر الوثيقة اعتماد النظام الديمقراطي القائم علي الانتخاب الحر المباشر والتعددية وتداول السلطة سلميا وتحديد الاختصاصات ومراقبة الأداء ومحاسبة المسئولين أمام ممثلي الشعب.. والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي.. واحترام حقوق الانسان والمرأة والطفل.. واحترام الأديان السماوية.. واعتبار المواطنة مناط المسئولية في المجتمع.. والدعوة إلي الحوار واجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين في بث الفرقة والتنابز والعداء بين المواطنين.. ومحاربة الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية. وهكذا نجح الأزهر بفضل وعي شيخه واستنارته في أن يضع قواعد محددة.. وفي صياغات محكمة.. للمرجعية الاسلامية التي يشار اليها عادة عند الحديث عن الدستور وبرامج الأحزاب المستحدثة للإخوان والجماعات الإسلامية. ويحدونا أمل كبير في أن تلتزم هذه الجماعات وأحزابها بالقواعد التي وردت في وثيقة الأزهر.. ولا تظهر نتوءات جانبية وأفكار شاذة تسئ إلي الإسلام وإلي أصحابها.. خصوصا أن الجميع يمارس نشاطه الآن في العلن وبحرية كاملة.. وليس هناك أدني سبب للعمل السري والأفكار الظلامية. ومهم أيضا أن يقتنع إخواننا المثقفون والعلمانيون بالفرق الشاسع بين الاسلام والدولة الدينية علي النحو الذي كشفه بيان الأزهر.. وأن يتوقفوا عن استخدام فزاعة الدين ومهاجمة الإسلام تحديدا.. لأنهم وبكل صراحة عندما يهاجمون الدين لا يهاجمون غير الإسلام.. وقد تكسبوا وتربحوا وحصدوا المزايا المالية والمعنوية من النظام السابق بسبب شهرتهم في الهجوم علي الإسلام والتهجم علي شريعة البداوة وتخويف الناس من كل من يتحدث بالدين.. لا فرق بين مثقف مستنير ولا ارهابي قاتل. يجب أن تكون وثيقة الأزهر عاملاً مساعداً علي تهيئة مناخ أفضل للحوار الوطني والثقة المتبادلة والتعارف الحقيقي بين الأحزاب والتيارات المتنافسة .. لتنتهي مرحلة التخويف والتخوين والتكفير إلي الأبد.
