في عام 2010 قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انذاك استبدال سيارات التاكسي القديمة واستبدالها بجديدة واطلق علي هذه العملية عملية الاحلال والتجديد للتاكسي وقام أصحاب السيارات القديمة بتسليمها لادارات المرور التابعين لها وتسلموا سيارات حديثة من خلال البنوك علي ان يسددوا اقساط هذه السيارات وفجأة وجد هؤلاء السائقون أنفسهم مدانين للبنوك بعد أن كانوا يعملون علي السيارات القديمة ولم يكن عليهم أي التزامات مما زاد من اعبائهم المالية وكان لزاما عليهم سداد اقساط للبنوك وكانت الطامة الكبري عندما ظهرت بعض العيوب الهندسية في هذه السيارات وحاول اصحابها إعادتها مرة أخري الا أن البنوك رفضت استردادها وأصرت علي قيام السائقين بدفع الاقساط المستحقة عليهم وعبثا حاول السائقون التفاوض مع البنوك لاستبدال هذه السيارات بأخري خالية من العيوب التي تعوقهم عن العمل والالتزام بسداد الاقساط الا ان مسئولي البنوك اصروا علي الرفض والتعنت وقامت ثورة 25 يناير 2011 واصيبت البلد بالشلل فأصحاب التاكسي الأبيض توقف حالهم ولم يستطيعوا سداد الأقساط وتراكمت عليهم الديون وفوقها الفوائد وقاموا بتنظيم أكثر من وقفة احتجاجية لحل مشاكلهم وحصلوا علي وعود عديدة بحل هذه المشاكل الا أنها ازدادت صعوبة بعد تراكم فوائد الديون عليهم ورفضت البنوك اعطاءهم خطابات للمرور لتجديد الرخصة وأصبحوا يسيرون بدون رخصة وبعضهم وضع السيارة في الجراج وتوقف حاله ولم يعد يستطيع الانفاق علي أسرته لانه اصبح بين نارين أما قيادة السيارة بدون رخصة وفي هذه الحالة من الممكن جداً ان يتم سحبها منه والثانية مطالبة البنك له بالدفع وهناك العديد من الاقتراحات لحل هذه المشكلة وهي إعادة جدولة هذه الديون بحيث يحصل البنك علي حقه ويستطيع اصحاب التاكسي الأبيض ترخيص هذه السيارات والعمل وسداد هذه الأقساط أو اسقاط هذه الفوائد أو جزء منها ويقوم السائقون بسداد أصل الدين.. ولما كانت هذه المشكلة تهم مجموعة كبيرة من المواطنين فاننا نناشد السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والسيد هاني قدري وزير المالية النظر بعين الاعتبار لهذه المشكلة والبحث لها عن حلول ترضي جميع الأطراف.
