قررت "دائرة الموضوع" بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لإلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيه. تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 14 مارس. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حمدي ياسين قد ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلي خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي. نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولي للثورة علي أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون جنيه ونظيف 40 مليون جنيه وذلك في الدعوي التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.