قضت محكمة بندر كفرالشيخ برئاسة المستشار أحمد حبيب. ببراءة اللواء عادل النطاط مدير أمن كفرالشيخ السابق ورفض الدعوي المدنية المقامة ضده وضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في الجنحة رقم 6426 لسنة 2014 جنح قسم أول كفرالشيخ. كان أحد المحامين. قد أقام الدعوي المذكورة مطالباً فيها بحبس وعزل مدير أمن كفرالشيخ السابق بتهمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي رقم 980 لسنة 12 ق بشأن الحصول علي ترخيص سلاح. قال د. كامل مصطفي المحامي بالنقض وممثل الدفاع عن مدير الأمن في دفاعه إن المدعي بالحق المدني سبق أن أقام الجنحة رقم 10768 لسنة 2013 جنح قسم أول عن ذات الاتهام وقضي فيها بجلسة 28/4/2014 بالبراءة ورفض الدعوي المدنية . قضت نفس محكمة بندر كفرالشيخ ببراءة المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفرالشيخ واللواء محمود مطاوع رئيس مدينة كفرالشيخ السابق و3 موظفين آخرين بمجلس المدينة من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي.پ كان أحد المواطنين أقام جنحة مباشرة ضد المحافظ ورئيس مدينة كفرالشيخ ومديري الإدارة الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني بمجلس مدينة كفرالشيخ مطالباً بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات ضدهم . متهمهم بعدم تنفيذ الحكم القضائي رقم 1826 لسنة 7 ق بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن منحه ترخيصا لبناء "بدروم « 11 طابقاً علوياً " بالعقار خاصته الكائن بشارع الخليفة المأمون. قال د. كامل مصطفي المحامي بالنقض وممثل الدفاع عن المحافظ خلال الجلسة إن الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء أوصي بمنح المدعي بالحق المدني رخصة بناء بدروم أرضي وثمانية طوابق علوية إلا أنه تجاوز الرخصة وحدثت عيوب انشائية عرضت المنشأ للخطر. أضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ منحت المدعي بالحق المدني ترخيصاً بالبناء طبقاً لتوصية الجهاز الفني للتفتيش علي أعمال البناء وثبت أن المحافظ والجهة الإدارية لم يمتنعا عن تنفيذ أحكام القضاء.پ كما قررت نفس المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الجنحة رقم 7776 لسنة 2014 المقامة من سمير زكي الغباشي رئيس مدينة دسوق السابق والمطالبة بحبس وعزل المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ لجلسة 28 يناير القادم للنطق بالحكم لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ. وكانت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ .قدأصدرت حكما في الدعوي رقم 7937 لسنة 13 ق بجلسة 5 سبتمبر 2013 بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بتعيين شخص آخر غيره وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام محافظ كفر الشيخ بتمكينه من استلام عمله كرئيس لمجلس مدينة مركز دسوق. وطالب الغباشي في دعواه بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات علي المحافظ الحالي بحبسه وعزله من وظيفته لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي بالرغم من إعلانه علي محل إقامته.
