يعقد يوم الخميس القادم اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية اجتماعا طارئا وموسعا مع الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم ورؤساء أندية الدوري الممتاز لإزالة الاحتقان في الملاعب ونبذ الخلافات بين الجماهير داخل المستطيل الأخضر لان سمعة الكرة المصرية هي في المقام الأول وأن ذلك للمصلحة العامة صرح بذلك سمير زاهر رئيس الاتحاد. وناشد رئيس الاتحاد جماهير الساحرة المستديرة بالالتزام بالروح الرياضية والوقوف خلف فرقهم لتحقيق الهدف الذي يسعد الكل. ونفي زاهر أن تكون هناك أي مفاوضات مع مانويل جوزيه المدير الفني للنادي الأهلي وانه لم يكلف المهندس هاني أبوريدة للاجتماع معه لان ليس هناك اتجاه للتفكير في الاستعانة به لقيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة القادمة. وأوضح رئيس الاتحاد ان مجلس الإدارة يدرس كل الجوانب من حيث إيضاح الرؤية لاختيار جهاز فني جديد للمنتخب الوطني قادر علي بناء فريق يكون الهدف الأساسي اجتياز تصفيات بطولة كأس العالم. قال رئيس الاتحاد ان مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية لن يتم تأجيلها في حالة تأثير هذا التأجيل علي باقي نتائج الفرق الأخري لأنه لابد من تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الأندية بالتساوي ولان مجلس الإدارة لا يهمه من يحصل علي بطولة الدوري العام ولكن المهم أن تنتهي المسابقة نهاية طبيعية دون مشاكل بعد أن كثر الأحداث في الآونة الأخيرة. وأعرب زاهر عن سعادته بفوز المنتخب الأوليمبي علي الفريق السوداني الشقيق وتأهله لدوري المجموعات لتصفيات افريقيا لدورة الألعاب الأوليمبية. علي جانب آخر أكد الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة الإعلام ان مجلس الإدارة أصدر بيانا حول اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر انعقادها يوم السبت والتي تدعو إلي إسقاط مجلس إدارة الاتحاد اعتراضا منهم علي أوضاع الكرة المصرية في الفترة الأخيرة وعلي المادة 18 من لائحة الاتحاد الدولي. وقال إن البيان يشدد علي عدم مشروعية هذا الاجتماع لعدة أسباب ان الاتحاد المصري لم يكتمل لديه العدد القانوني لكي يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية طبقا للائحة والقانون بخلاف ان لوائح الاتحاد الدولي تنص علي أن الاتحاد الوطني يجب عليه التأكد من صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية من حيث العدد والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية.. كما ان علي المدير التنفيذي والسكرتارية العامة للاتحاد التأكد من هوية الحاضرين وصفتهم داخل الأندية. وتؤكد لائحة الاتحاد المعتمدة من "الفيفا" والجهة الادارية علي ضرورة أن يكون المندوب عضوا بمجلس إدارة الهيئة ولابد أن يكون هناك قرار مجلس إدارة بتفويضه ولابد من ختم التفويض من الجهة المختصة وهذا ما يؤكد استحالة الاجراءات التي يدعيها البعض. وقال عزمي إن اللوائح تؤكد ان اسقاط العضوية لابد أن يكون بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية غير العادية التي تتم الدعوة إليها وأن ادعاء القرار بالأغلبية المطلقة غير صحيح لان هناك فقرة تنص علي ضرورة مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة ومنها اسقاط العضوية. وأشار إلي أنه لا يجوز لأي هيئة أن تفرض مكانا لعقد الجمعية العمومية دون وجود سند قانوني وبعيدا عن الاتحاد الرسمي الشرعي وتؤكد ذلك لائحة الاتحاد الدولي وكذا المحلي ان الجمعية العمومية تختص بإيقاف أي عضو من أعضاء الاتحاد ينتهك النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المعتمدة من الجمعية العمومية.
