أعلنت الأممالمتحدة أن القتال الذي اندلع خلال الأشهر الأخيرة بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية في غرب وشرق وجنوب ليبيا قد يكون أدي إلي مقتل مئات المدنيين ونزوح جماعي. والي تسجيل انتهاكات يمكن اعتبارها "جرائم حرب". أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان رافينا شمسداني "منذ منتصف مايو. زادت المعارك وتواصلت الانتهاكات دون حسيب او رقيب. بعض هذه الجرائم يمكن اعتبارها جرائم حرب". قالت الأممالمتحدة في تقرير لبعثتها في ليبيا أعدته مع مفوضية حقوق الإنسان إنها رصدت حالات القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب وحالات الإعدام والتدمير المتعمد للملكيات وغيرها من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي في مناطق مختلفة من البلاد. وأوضحت أنه في "منطقة ورشفانة الواقعة غرب ليبيا. والقريبة من طرابلس. أدي القتال المندلع بين الجماعات المسلحة المتحاربة إلي مقتل نحو 100 شخص وإصابة 500 آخرين خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس وأوائل أكتوبر". أشارت إلي أن القتال تسبب بأزمة إنسانية حيث يقدر عدد النازحين بما لا يقل عن 120 ألف شخص يعانون نقصا حادا في الغذاء والإمدادات الطبية. كما تم تدمير مئات المنازل والمزارع وغيرها من المؤسسات التجارية. واتهمت الاممالمتحدة كافة الاطراف بمهاجمة المدارس.. وأضافت إن القتال الناشب في جبال نفوسة المحاذية لورشفانة أدي إلي 170 حالة وفاة.. وقالت إن القتال في بنغازي أوقع 450 قتيلا منذ بدء تصعيد العمليات القتالية في منتصف أكتوبر. قالت الاممالمتحدة إن الهجمات الانتقامية علي الملكيات الخاصة أدت إلي تدمير العديد من المنازل.. فيما تم تهجير ما يزيد علي 15 ألف عائلة أي حوالي 90 ألف شخص من بنغازي. وأضافت أن من بين هؤلاء النازحين ما يربو علي 5600 شخص من تاجوراء نزحوا للمرة الثانية بعد ثلاثة أعوام من التهجير القسري الأول لهم علي أيدي جماعات مسلحة من مصراتة غرب البلاد. أكدت أن السكان يواجهون قصورا خطيرا في الرعاية الصحية. حيث تعرضت المستشفيات للقصف أو الاحتلال علي أيدي الجماعات المسلحة. وأشارت الاممالمتحدة إلي أنها تلقت تقارير تفيد بقيام مقاتلين يرتدون زي جمعية الهلال الأحمر الليبي باستخدام واحدة من سيارات الإسعاف التابعة لها للقيام بهجوم انتحاري. وأفاد التقرير بقيام جميع الأطراف باختطاف العشرات من المدنيين لأسباب تقتصر علي انتماءاتهم القبلية أو العائلية أو الدينية الفعلية أو المشتبه بها. إذ يتم احتجازهم في معظم الأحيان كرهائن من أجل مبادلتهم مع آخرين يحتجزهم الجانب المعادي. وقالت البعثة إنها تلقت مزاعم بالتعذيب وغير ذلك من الانتهاكات التي تتفق مع أنماط سابقة لإساءة معاملة المحتجزين الأمر الذي يدعو إلي المزيد من القلق بسبب تصاعد التوترات السياسية والأعمال العدائية الجارية. أشارت إلي أن الجماعات المسلحة استهدفت النشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وغيرهم من الشخصيات العامة حيث تم اختطاف العديد منهم وتهديدهم أو نهب أو إحراق منازلهم. وتعيش ليبيا حالة من الفوضي منذ سقوط نظام معمر القذافي بعد ثمانية أشهر من الحرب الاهلية في 2011.. وتسيطر الميليشيات المسلحة علي البلاد التي تديرها حكومتان احداهما مقربة من الميليشيات الاسلامية والاخري تحظي باعتراف المجتمع الدولي.