فرضت الأزمة المالية التي يمر بها اتحاد الكرة نفسها علي ملف اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة القادمة وبات المدرب الوطني هو الأقرب رغم السير الذاتية للمدربين الأجانب التي انهالت علي اتحاد الكرة والتي وصلت 25 مدربا حتي الآن. زاد من ارتفاع أسهم المدرب الوطني العقوبة المالية الكبيرة التي فرضها الاتحاد الافريقي علي اتحاد الكرة بسبب أزمة بث مباراة المنتخب مع نظيره الغاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 والتي بلغت قيمتها مليونا و800 ألف دولار وفشل الوفد المصري الذي مثله محمود الشامي وإيهاب لهيطة عضوا مجلس الإدارة وبحضور هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الافريقي والدولي في إيجاد حل لهذه الأزمة خاصة بعد أن رفضوا المساومة التي قامت بها الشركة الراعية للحصول علي الموافقة ببث بعض مباريات الدوري العام مثلما حدث مع الجزائر. وسيكون الاجتماع المقرر له 23 ديسمبر الجاري بحضور عيسي حياتو هو الفرصة الأخيرة في الوصول لأي تسوية في هذا الأمر. وعودة لموقف مدرب المنتخب فقد كشفت تصريحات هاني أبوريدة الاتجاه القادم داخل الجبلاية حيث أيد تولي المدرب الوطني لقيادة المنتخب في الفترة القادمة وذلك بسبب عدم توفر السيولة المادية لتغطية مطالب المدرب الأجنبي وكذلك فإن الناحية الفنية تتطلب اختيار المدرب الوطني. الوطني مطروح من جانبه أشار حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة إلي أن المدرب الوطني مطروح لتولي المهمة في الفترة القادمة ولكنه تحفظ أن يكون حسام البدري هو المدرب القادم مشيرا إلي أن حسام يقود حاليا المنتخب الأوليمبي وأمامه تصفيات مهمة يحتاج إلي التركيز فيها مشددا علي أن المدرب الأجنبي لم يتم استبعاده بشكل نهائي فهو موجود وتتم دراسة كل السير الذاتية الخاصة بهم مضيفا أن اختيار مدرب الفراعنة الجديد لن يكون قبل نهاية بطولة الأمم الافريقية القادمة. غرامة علي الأهلي من ناحية أخري قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين توقيع غرامة مالية علي النادي الأهلي قيمتها 5 آلاف جنيه وذلك لإحماء لاعبيه في غير المنطقة المخصصة للإحماء في مباراته مع سموحة وقررت اللجنة توقيع غرامة 15 ألف جنيه علي الاسباني خوان كارلوس المدير الفني للأهلي لمغادرته القاعة قبل استكمال المؤتمر الصحفي لمباراة سموحة. كما قررت اللجنة توقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه علي نادي سموحة لإحماء لاعبيه في غير المنطقة المخصصة للإحماء وقررت اللجنة أيضا تغريم نادي الاتحاد السكندري 10 آلاف جنيه عبارة عن 5 آلاف جنيه للاعتراض بشكل جماعي علي حكم مباراة النادي أمام النصر عقب نهاية اللقاء .. و5 آلاف أخري لقذف الكرة تجاه الحكم من عامل غرفة الملابس بعد المباراة ومنع عامل الغرفة من دخول الملعب حتي نهاية الموسم.
