لاقت دعوة المستشار محمود الرشيدي قاضي محاكمة القرن بضرورة تغيير المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بالتقادم في جرائم الفساد ترحيبا واسعا من خبراء وفقهاء القانون الذين طالبوا بضرورة تغيير هذه المادة في بداية جلسات مجلس النواب القادم بهدف الاستمرار في ملاحقة الفاسدين ماداموا علي قيد الحياة. المادة الحالية تنص علي انقضاء الدعوي في قضايا الجنح بعد مرور 3 سنوات وفي مواد الجنايات بمضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي حالة الموظف العام تبدأ من تاريخ تركه لوظيفته وزوال صفته الوظيفية. يقول المستشار وائل عمران رئيس محكمة جنايات شبين الكوم.. لابد أن يعدل قانون الفساد حتي لا يسقط بالتقادم ويهدر المال العام.. خاصة إذا كان مرتكب الجرم من الشخصيات المسئولة بالدولة فما بالك لو كان رئيس الجمهورية او أي مسئول كبير فهذا اعتداء علي المال العام من صاحب السلطة. طالب بضرورة تعديل القانون في بداية جلسات النواب القادم.. مشيراً إلي أن هناك تشريعات كثيرة تحتاج لتعديل في نصوصها الواردة في قانون العقوبات الجنائية. أوضح المستشار عمران أن هناك نصوصا كثيرة تغل بدء القضاء في اتخاذ العقوبة اللازمة نظراً للقصور التشريعي حيث إن القاضي يحكم بالقانون ولا اجتهاد في النص. يقول المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة أمن الدولة بشبرا الخيمة ان مدة التقادم بعد انتهاء الموظف من وظيفته في الواقعة التي اشارت لها المحكمة وهي الخاصة بالفيلات وقعت عام 2000 والقانون يحدد مدة التقادم في جرائم الرشوة بالدعاوي الجنائية ب10 سنوات وبالتالي بحكم القانون تسقط تلك التهمة. أضاف أن قاضي المحكمة لم يبحث جناية الرشوة ولم يبحث ثبوت وقوعها ولكنه بحث مدة التقادم من تاريخ الواقعة دون ان يبحث مدي اخلال رئيس الدولة بواجبات وظيفته من عدمه لانها انقضت بحكم المدة. اشار إلي ان تعديل المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية والخاصة بالتقادم هو من اختصاص مجلس النواب القادم لنغير نص المادة وتحديد المدة التي يلاحق بها الفاسد بعد انتهاء وظيفته. أكد د. أحمد البدري استاذ القانون والتشريعات الاجتماعية بالمركز القومي للبحوث. ان الظروف التي عاشتها مصر في الماضي جعلت حتمية تغير قانون الاجراءات الجنائية والخاص بمادة التقادم ولابد من تعديلها حتي لاتسقط بالتقادم لان المسئول الذي يتربح من وظيفته يرتكب نفس الجرم الذي يرتكبه القاتل..؟!. فهو بقتل ويسرق وطناً بكامله وبالتالي لابد أن تلاحقه جرائم الفساد حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً. ويري د. البدري أننا أصبحنا في حاجة ماسة لقانون العدالة الانتقالية وقانون الغدر الخاص بالفساد السياسي وهو لم يسقط حتي الان..؟! أما د. أحمد يوسف أستاذ القانون ورئيس أكاديمية الشرطة فيؤكد أننا فخورون بالقضاء المصري والاجراءات التي تمت بالمحكمة وطريقة تداول القضية والحيثيات التي قدمتها المحكمة ودائما ما يؤكد القضاء النزيه نه هو الحصن الحصين لكل أفراد الشعب المصري واليوم كانت رسالة القضاء للعالم أجمع بأن هناك قضاء عاد في مصر.
