د.خالد حنفي وزير التموين خرج علي القنوات الفضائية يقول انه يتعرض لحملة شرسة تستهدف النيل منه والاطاحة به.. وعلل سبب هذه الحملة بأنها ترجع الي أنه حقق نجاحات وانجازات كبيرة منها انه قضي علي طوابير العيش ونجح في توصيل دعم الخبز لمستحقيه.. كما وفر سلعاً تموينية مميزة علي بطاقات التموين بدلا من الزيت السيئ والأرز "المكسر" والسكر الذي لا يضر ولا ينفع!! في البداية يجب أن نؤكد أن خالد حنفي يعد من أنشط الوزراء في حكومة ابراهيم محلب ولكن نشير أيضا الي أن منظومة الخبز الحالية ليست من اختراعه ولكنها من اختراع الوزير الأسبق د.علي المصيلحي إلا أنه وكل الوزراء الذين جاءوا بعده فشلوا في تطبيقها حتي جاء خالد حنفي وكانت لديه الجرأة في تطبيقها.. ولكنه ارتكب أخطاء كبيرة أدت إلي ضياع مليارات الجنيهات علي الدولة في وقت نحن أحوج فيه الي كل جنيه لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها!! أصبح صاحب المخبز هو المستفيد الأكبر من هذه المنظومة فقد أعطي له الوزير "كارت ذهبيا" يستطيع من خلاله التصرف في خمسة أجولة دقيق يومياً بدعوي صرف احتياجات المغتربين من الخبز إلا أن الذي حدث ان صاحب المخبز تلاعب بهذه الحصص ليحقق آلاف الجنيهات يوميا من أموال الدعم دون أن يوفر احتياجات المغتربين. كما ان التطبيق العشوائي للمنظومة بدون الاعداد الجيد لها تسبب في ضياع المليارات من الجنيهات علي يد شركات البطاقات الذكية التي حققت مكاسب لا حصر لها من أموال الدعم! وقد كشفت دراسة حديثة للخبير التمويني محيي الدين عبدالفتاح عن انه من المنتظر أن يصل دعم الخبز في نهاية العام المالي الحالي. وفي حالة وصول المنظومة الي جميع المحافظات الي 40 مليار جنيه بعد أن كان لايزيد علي 22 مليار جنيه فقط أي بزيادة 18 مليار جنيه تذهب لاصحاب المخابز وأصحاب شركات البطاقات الذكية!! عندما نذكر هذه الوقائع.. هل نتهم باننا نشن حملة شرسة ضد وزير التموين؟! وعندما نقول ان وزير التموين يقيم في فندق 5 نجوم ويكلف ميزانية الدولة عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا هل نتهم بأننا نشن حملة شرسة ضد الوزير؟! وعندما نكشف ان وزير التموين يتولي مناصب عديدة داخل الوزارة منها رئيس هيئة السلع التموينية ورئيس مركز تنمية التجارة الداخلية ورئيس هيئة المساعدات الأجنبية وغيرها بالاضافة إلي اشرافه علي أكثر من 30 شركة غذائية والمجمعات الاستهلاكية وانه يتقاضي من كل هذه الجهات مبالغ كبيرة وان راتبه يعمل الي ربع مليون جنيه شهريا وبالتالي لا يلتزم بالحد الأقصي للأجور الذي حدده رئيس الجمهورية ويبلغ 42 ألف جنيه فقط.. هل نتهم بأننا نشن حملة شرسة ضد الوزير؟! عندما نكشف عن أن وزير التموين كان يعمل مستشاراً لرئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل لمدة 4 سنوات وان الوكيل ساهم بدرجة كبيرة في وصول "حنفي" للمنصب الوزاري.. مما اضطر "حنفي" لرد الجميل باصدار العديد من القرارات لصالح التجار بداية بإلغاء التسعيرة الاسترشادية وانتهاء بقرار تصدير الأرز.. هل نتهم بأننا نشن حملة شرسة ضد وزير التموين؟ ان سكوت الوزير عن كل هذه الاتهامات وعدم الرد عليها يؤكد انها صحيحة وبالتالي يجب محاسبته ومحاكمته خاصة في العهد الجديد الذي نعيشه والذي يرفع راية التصحيح ومكافحة الفساد. من غير المعقول أن يتبرع رئيس الدولة بنصف ثروته ونصف راتبه لصالح صندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد القومي بينما نجد وزير التموين يهدر مليارات الجنيهات ويتقاضي الملايين دون أن يحاسبه أحد!! والآن.. ما رأي د.خالد حنفي.. وهل هناك بالفعل حملة ظالمة ضده؟!
