أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة ويسري هذا القرار لمدة عامين وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلي النيابة العسكرية تمهيدا لعرضها علي القضاء العسكري للبت فيها. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديد وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية فيما أن القرار بقانون يعتبر المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة والتي ستمد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. أضاف المتحدث الرسمي ان هذا القرار يأتي في إطار الحرص علي تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ علي مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. أشار إلي أن القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء علي ما حدده مجلس الدولة.