انتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية من حصر جميع الشركات المتلاعبة وغير الجادة في السداد من عام 2008 حتي عام 2012 والتي بلغت 519 شركة استولت علي حوالي ثلاثة ملايين فدان عليها ديون تقدر ب 91 مليار جنيه علي الأقل. حصلت "المساء" علي المستندات وأسماء الشركات المتعثرة والتي غيرت نشاطها وكذلك التي قامت بتبوير الأرض. كشفت مصادر ل "المساء" أن مخالفات الشركات اتخذت عدة أشكال بعضها غير نشاط الأراضي الزراعية إلي منتجعات سكنية وجزء آخر متعثر في السداد والجزء الاخير ترك الأراضي بوراً بدون زراعات. قالت المصادر إن لكل جزء عقوبة فالذين غيروا نشاطات شركاتهم الزراعية الي سكنية ومنتجعات سوف تتم احالتها إلي وزارة الإسكان لتقدير سعر الأراضي وفقا للأسعار السائدة حاليا وتكون بالمتر. وتابع: الجزء الثاني من المتعثرين فقد تم ارسال طلبات سداد اليهم وفي حالة عدم السداد يتم سحب الأرض وبيعها في مزاد علني لصالح المواطنين اما الاراضي التي يتم تبويرها فسوف يتم بيعها في مزاد علني. كشفت المصادر ان الأراضي المستولي عليها من 519 شركة تقدر بحوالي 3 ملايين فدان وتقدر بحوالي 92 مليار جنيه علي الأقل. وكان د. عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي طلب من هيئة التعمير والتنمية الزراعية عمل حصر شامل وكامل لجميع الشركات علي مستوي الجمهورية.. مؤكدا ان الدولة سوف تسترد حقها دون الاضرار بالآخرين. وقال انه بناء علي التكليفات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل "مصر الجديدة" والشفافية التي قطعتها الحكومة علي نفسها فإنه لا تستر علي فساد ولا بديل عن استرداد اموال الشعب لصالح الشعب. وقال: الشركات المتعثرة سوف تفتح لها الدولة قلبها ويدها للسداد دون الاضرار اما الشركات التي تم تبوير ارضها فإن ذلك يمثل اخلالا بالمنظومة وسوف يتم الاعلان عنها بالاسم. وتقدم المساء للقاريء اسماء جميع الشركات التي جري حصرها فيما ننشر لاحقا تصنيفات تلك الشركات سواء التي غيرت نشاطها أو الشركات التي حولت الارض الي منتجعات وكذلك الشركات المتعثرة.
