جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة علي القروض والودائع لدي البنك عند مستوياته الحالية دون اي تحريك ليؤكد ان الجهاز المصرفي لا يعاني من اي مشكلة في السيولة علي خلفيةپسحب ودائع تقدر بنحو 37 مليار جنيه للاكتتاب في شهادات قناة السويس الشهر الماضي والتي تجاوزت جملة الاكتتاب فيها نحو 64 مليار جنيه. وفيما قام عدد من البنوك الخاصة برفع الفائدة علي بعض الاوعية لديه لتساوي قيمة الفائدة لدي بنوك القطاع العام . الا ان مصرفيين ورؤساء بنوك اكدوا ان هذا التحريك لسعر الفائدة لدي البنوك الخاصة لا يعكس ازمة سيولة لديها بقدر ما يهدف الي زيادة تنافسيتها مع الاوعية ذات اسعار الفائدة المرتفعة في السوق خاصة وان مستويات الفائدة لدي هذه البنوك كانت منخفضة بينما قال آخرون انه قد تكون هناك بالفعل ازمة سيولة لدي بعض البنوك نتيجة الاكتتاب في الشهادات. قال طارق قنديل رئيس بنك قناة السويس ان الجهاز المصرفي لديه سيولة كبيرة وينتظر اي مشروعات جيدة للقطاع الخاص او للدولة پللدخول فيها مشيرا الي ان البنوك تتطلع للمشروعات الجديدة لهيئة قناة السويسپلتمويلها ان شهادات قناة السويس لم تؤثر علي معدلات السيولة في البنوك التي تتسم بدرجة عاليةپمن السيولة مقابل معدلات منخفضة من التشغيل لافتا الي ان اسعار الفائدة علي الشهادات لدي البنوك الخاصة كانت اقل من العائد لدي البنوك العامة ولم تكن هذه البنوك قد قامت بتحريك سعر الفائدة علي الشهادات عقب رفعها من جانب البنك المركزي پفي يوليو الماضي وقال ان زيادة الفائدة نصف او واحد في المائة غير مؤثر ولا يعكس مشكلة سيولة. وبحسب سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية فان كل بنك يحدد اسعار الفائدة لديه في ضوء احتياجاته من السيولة وخططه التشغيلية مشيرا الي ان سعر الفائدة لدي البنك المركزي إحدي ادوات السياسة النقدية للرقابة علي البنوك وهو وسيلة استرشادية وليست ملزمة پللبنوك . واكد القصير ان تحريك سعر الفائدة لدي البنوك ليس دليلا علي وجود ازمة سيولة لافتا الي ان بنك التنمية الصناعية پرفع سعر الفائدة علي الشهادة الثلاثية الي مستوي 5.10% لدعم الموقف التنافسي له واحداث توازن مع سعر الفائدة في بنوك القطاع العام التجاريةپ اما احمد قورة الرئيس پالسابق لبنك الوطني المصري فيري ان البنوك الخاصة مضطرة لرفع سعر الفائدة لتعويض الودائع التي تم سحبها من الجهاز المصرفي لشراء شهادات قناة السويس لكن المشكلة ان التوقيت غير مناسب پلعدم وجود دخول اضافية يمكن من خلالها زيادة معدلات الادخارپوبحسب قورة پفان پكل بنك يحدد سعر الفائدة حسب مصلحته وفي ضوء موقف السيولة لديه لافتا الي ان البنك المركزي بحكم دوره يقرض البنوك في حالة نقص السيولة لديها. ولا يتوقع قوره اية زيادة في اسعار الفائدة لدي بنوك القطاع العام في المدي القريب علي الرغم من امكانية مواجهتهم لمشكلة سيولة باعتبارهم اكبر مشتري لاذون وسندات الخزانة الحكومية كان پبنك قناة السويس قد أسعار العائد علي شهادته الادخارية أجل 3 سنوات بنسبة 1% لتصل إلي 11%. وعلي الشهادة الخماسية لتصل إلي 12% بدلا من 11%. فيما رفع البنك العقاري العائد علي شهادة الادخارپالثلاثية 1% لتصل إلي 10.50%. وقام پبنك تنمية الصادرات برفع العائد علي الشهادة الثلاثية بنسبة 1% لتصل إلي 10.25% ذات عائد 3 شهور. و10.35% لعائد 6 شهور وإلي10.50% ذات العائد السنوي. وقرر بنك أبو ظبي الوطني رفع العائد علي حسابات التوفير ذات عائد 6 شهور بنسبة 1% لتسجل 7.50%بدلا من 6.50%. ورفع البنك العربي الافريقي الدولي سعر الفائدة علي حساب التوفير "جولدن" لتصل إلي 8% سنويا. وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز محافظ البنك پ. قد قررت الخميس الماضي الابقاء علي سعر الفائدة عند مستوياته الحالية دون تغيير وقالت انها تري ان ان المعدلات الحالية مناسبة للسيطرة علي توقعات التضخم والحد من الارتفاع العام للاسعار في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتح المحلي الاجمالي.
