عقد دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري مؤتمراً صحفياً عرض فيه نتائج الاجتماع الثاني الذي عقد بالقاهرة للجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبية والتي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية بعد مباحثات وصفها الخبراء بالعصيبة نظراً لتشبث الجانب الأثيوبي بنقاط تتعلق بمعيار اختيار المكتب الاستشاري والمدة الزمنية الخاصة بعمل المكتب بدراسات حول السد. شرح "مغازي" خطة العمل المستقبلية والتي تبدأ في نوفمبر المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم. قال الوزير إنه تم استبعاد أربع شركات من التسع المرشحة من الدول الثلاث بعد وجود تعارض مصالح واكتشاف أن الشركات لها مصالح مع الدول ووجود أحد الموظفين العاملين بهذه الشركات من الدول الثلاث وتم ترشيح شركات أخري ورسي الأمر في النهاية علي الشركات السبع والتي تم وضع كراسة الشروط لاختيار الشركة التي تجري الدراسات السد. قال وزير الري إن اللجنة وضعت مواعيد مهمة للتعامل مع المفاوضات حيث تم إرسال كراسة الشروط والمواصفات إلي المكاتب السبع لدراستها ومن أهم الشروط أن تكون مدة الدراسة خمسة أشهر وفي حالة طلب المكتب أن تكون مدة الدراسة أكثر من ذلك سيتم خصم جزء من أتعابه. أما الميعاد الثاني فهو 4 نوفمبر حيث إن وزارة الري وجهت الدعوة للمكاتب السبعة للقاء ممثلي الدول الثلاث للرد علي أي استفسارات خاصة بعمل الشركة. أشار وزير الري إلي أنه سيتم غلق باب استلام العروض الفنية والمالية من المكاتب المرشحة في 20 نوفمبر بحيث يتم إرسال نسخة من التقارير لكل دولة. كشف مغازي أنه بعد ذلك بعشرة أيام ستقوم كل دولة بفتح المظاريف والاطلاع علي العروض لتقييم الشركات ويتم اختيارها من بين الحاصلين علي أعلي درجات. أضاف أنه تم تحديد موعد 3 و4 ديسمبر لعقد الاجتماع القادم بالخرطوم لإعلان اسم المكتب الفائز موضحاً أنه سيتم التعاقد معه في منتصف ديسمبر علي أن ينتهي من العمل بعد خمسة أشهر.. موضحاً أنه بعد تسلم التقرير من المكتب من حق كل دولة أن تعترض في خلال أسبوعين وفي تلك الحالة يتم اللجوء للخبير لحسم الخلاف خلال أسبوعين أيضاً.
