أكد رؤساء وقادة الأحزب السياسية أن إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة تتولي إعداد مشروع قرار بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية خطوة إيجابية مهمة تقطع الطريق علي من يدعون وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية وتؤكد في نفس الوقت إصرارنا علي استكمال خارطة المستقبل. في البداية أكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن تشكيل اللجنة خطوة إيجابية مهمة تعيد الحياة إلي الأحزاب والشارع السياسي والمهم أن يرتبط قرار التشكيل بما أعلنه رئيس الوزراء من قبل عن الانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر خلال أسبوعين أو ثلاثة. * د.محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: القرار يقطع الطريق علي الطابور الخامس والفئة الضالة التي تروج لتأجيل الانتخابات البرلمانية وتسعي لاستغلال الموقف أسوأ استغلال. ولكن المطلوب جدول زمني لانتهاء عمل اللجنة وكذلك تحديد مواعيد الانتخابات حتي يكون كل منها مدروساً وعملياً ومقبولاً لأن العالم ينتظر منا احترام كلمتنا واستكمال خارطة المستقبل. * المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: اليوم نستعيد مصداقيتنا أمام الجميع ونؤكد إصرارنا علي إجراء الانتخابات البرلمانية. * مدحت نجيب القيادي بتيار الاستقلال والمنتخب رئيساً لحزب الأحرار: القرار جيد حتي وإن جاء متأخراً وهو يؤكد إصرار الحكومة علي استكمال مؤسسات الدولة الدستورية ويقطع الطريق علي المتربصين في الداخل والخارج الذين يسعون لإثارة الفوضي ونشر البلبلة والشائعات والعبث بالشارع. * حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد: المهم ألا تقل المدة بين إصدار قانون تقسيم الدوائر وفتح باب الترشيح عن شهر كامل حتي يتسني للأحزاب والمرشحين الاستعداد بجدية بعد تحديد الدوائر بدقة. * د.محمد لاشين المفكر الاقتصادي والسياسي: القرار أثار ارتياحاً في الشارع عامة والسياسي بصفة خاصة ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القيادة السياسية مصممة علي استكمال خارطة المستقبل التي أعلنتها للعالم أجمع مراهنة علي وعي الشعب في حسن الاختيار والدفع بالشباب والوجوه الجديدة والكفاءات إلي البرلمان القادم الذي يعد الأخطر في تاريخ مصر والمسئول عن ترجمة أهداف الثورتين وإنجاز المشروعات العملاقة. * أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي: القرار يؤكد إصرارنا علي استكمال مؤسسات الدولة الدستورية وينهي حالة الجدل حول هل هناك انتخابات برلمانية أم لا.. وهذا القرار أشعل السباق مرة أخري. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتولي إعداد مشروع بقانون لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بما يتوافق مع الأحكام الواردة بالدستور. اللجنة برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب وتضم في عضويتها مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات ومساعد وزير العدل لشئون التشريع ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية ود.علي عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة عين شمس ود.صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة وممثل لوزارة التنمية المحلية. نص القرار علي أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع القرار بقانون النهائي في ضوء ما يرد إليها من مقترحات وبما يتفق مع القواعد والأحكام الواردة في الدستور وفي قانون مجلس النواب.
