أكد صلاح صالح رئيس لجنة القيد بنقابة المحامين أن عمليات تنقية كشوف المحامين المقيدين بجداول النقابة أسفرت حتي الآن عن استبعاد 20 ألف محام. قال صالح في تصريحات ل"المساء" إن المستبعدين خالفوا شروط القيد بالنقابة وعدداً كبيراً منهم صادر ضدهم أحكام جنائية. أشار إلي أن عمليات التنقية مستمرة ويمكن أن تزيد أعداد المستبعدين موضحا أنه يضع مقترحات لآليات جديدة للقيد بجداول النقابة وسيتم عرضها علي مجلس النقابة في اجتماعاته القادمة لمناقشة واتخاذ قرار بشأنها تمهيدا لبدء تنفيذها قبل لجان القيد بالنقابة المرحلة المقبلة. أوضح أن لجنة القيد ناشدت المحامين في كل مكان ابلاغ النقابة بأي محام فقد شرطاً من شروط استمرار قيده بالجدول موضحا ان هناك 4 حالات للاستبعاد هي السفر للخارج حيث كانوا يستغلون معارفهم في سداد الاشتراكات وأداء الخدمات لهم رغم سفرهم وفي حالة حضورهم للنقابة يطلب منهم أمران هما: شهادة تحركات لمعرفة تاريخ السفر للخارج وما يفيد بأنه يعمل أعمالاً قانونية في الخارج. وإذا كان يقوم بأعمال قانونية بالخارج يسدد الاشتراك للنقابة بالدولار. أما إذا كان لا يعمل بأعمال قانونية يسقط قيده. والحالة الثانية وهي المؤمن عليهم في وظائف غير المحاماة وفي هذه الحالة يتم الكشف علي المبلغ عنهم. فاذا تبين أنهم مؤمن عليهم في أعمال أخري يتم اسقاط قيدهم من جداول النقابة. أضاف أن الحالة الثالثة هم الذين يعملون بالتجارة أو في حرف تحط من قدر المحاماة. فيتم الكشف عنهم بالسجل التجاري أو مأمورية الضرائب. فإذا تبين أنه يعمل بالتجارة يسقط قيده. باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والتجارة والحرف وفقا لقانون المحاماة. أما الحالة الرابعة وهم الصادر ضدهم أحكام قضائية جنائية باتة. في جنح مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره. وفي هذه الحالة اذا توافرت يسقط قيده.