أبدي المستشار أسامة الكردي. نائب رئيس مجلس الدولة بقسم التشريع اعتراضه علي المادة العاشرة من مشروع قانون تفضيل المنتج المصري خلال العقود الحكومية. قال إنها تصيب مشتريات الحكومة بالعقم ونحن نعاني من العقم فعلاً. وهي المادة التي تنص علي أن "تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والتي يشكلها مجلس الوزراء طبقاص للمادة 7 من القانون بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متي كانت قيمتها التقديرية تزيد علي 5 ملايين جنيه. وذلك قبل اتخاذ اجراءات الإعلان عنها أو اسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين. أضاف خلال اجتماع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي. برئاسة المستشار حسن بسيوني أنه من المفترض أننا نتوسع في الاتفاق المباشر من أجل الانجاز. خاصة ان السوق كل يوم في تغير. قال عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط إن مشروع القانون تم تنفيذه بمعزل عن الوزارة كما لا يوجد باللجنة ممثل لبنك الاستثمار القومي ولا أعرف الهدف من غياب هذا الطرف. من جانبه قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. ان قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 من القوانين التي أدت الي شلل مصالح الدولة وقطاع الأعمال. أضاف هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة ومقرر اللجنة "أن كل ما تم طرحه من مخاوف وكل ما ذكرته كان حقيقياً". أكد المستشار محمود فوزي عضو الأمانة الفنية للجنة الاصلاح التشريعي. ان قانون المناقصات المزايدات ليس به أنياب. أيدت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة بشدة حماية المنتج المصري مع وجود معاملة تفضيلية لهذا المنتج.