تصاعدت الأزمة بين وزارة القوي العاملة واتحاد الصناعات بعد قيام الوزارة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش المجتمعي دون العرض علي الاتحاد الذي يمثل أكثر من 5 ملايين من العاملين. قالت د.ناهد العشري وزيرة القوي العاملة إن الوزارة تستهدف طرح المشروع للنقاش المجتمعي علي الاتحاد لمعرفة ردود الأفعال المجتمعية علي القانون من جانب المصنعين وأرباب الأعمال. أشارت إلي أن ممثلين عن اتحاد الصناعات كانوا علي دراية بالعديد من بنود القانون قبل خروجها للنقاش المجتمعي. من جانبه طالب اتحاد الصناعات المصرية بوقف مناقشة قانون العمل الجديد حتي انتخاب مجلس تشريعي جديد يعبر عن إرادة الشعب المصري بكل طوائفه وحتي يخرج القانون الجديد ممثلاً للإرادة الشعبية وفي مصلحة جميع الأطراف. أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد أن قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوي العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط. ولم تتم مراعاة الأطراف الأخري في العملية الإنتاجية. أشار السويدي إلي اعتراض الاتحاد علي قانون العمل الجديد.. حيث توجد به بعض البنود التي لا تصب في مصلحة مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة. فمصلحة الدولة بين 3 أطراف العامل وصاحب العمل والمواطن. انتقد السويدي قيام وزارة القوي العاملة بطرح قانون العمل الجدي للنقاش دون طرحه علي اتحاد الصناعات.. مشيرا إلي أن الوزارة لم تأخذ رأي الاتحاد في المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي. أوضح السويدي وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الإنتاجية وبمناخ الاستثمار وتؤدي إلي وقف عجلة الإنتاج منها البند الخاص بإقرار قانون العمل الجديد بحق العامل في الإضراب عن العمل في مكانه وفي أثناء العمل. حتي يجبر صاحب العمل علي الموافقة والرضوخ لطلباته. مشيرا إلي أن مثل هذا البند لا يوجد في قانون عمل أي دولة في العالم. ويؤدي إلي حالة أمنية خطيرة وإلي هروب المستثمرين كما حدث من قبل.