مازالت قاعدة بيانات العقارات بمصلحة الضرائب العقارية لم تكتمل حتي الآن.. في حين لم يتم إدخال بيانات إقرارات الممولين عن ممتلكاتهم منذ عام 2009 علي الحاسب الآلي. علمت "المساء" انه لم تدخل لخزانة الدولة جنيه واحد من حصيلة الضرائب العقارية منذ عام.. بعد وقف العمل بقانون ضريبة "العوايد" وعدم تفعيل القانون الجديد بحجة ان هناك تعديلات عليه مازالت أمام مجلس الوزراء. شهدت معدلات الحصر والتقييم حالة من التراجع بسبب "اليد المرتعشة" لرئيسة مصلحة الضرائب العقارية سامية حسين حيث مازالت تشغل هذا المنصب بصفة مؤقتة لحين شغله بصفة أصلية في ضوء قانون الوظائف القيادية. كان محمد بهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات قد أكد ان هناك 3 أسباب تعرقل تحصيل الضرائب العقارية هذا العام وهي المبالغة في تقدير قيمة العقارات وتأخر صدور قرار بتعيين رئيس للمصلحة وأسس تحديد القيمة الإيجارية للعقار.